وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن الاختبارات أُجريت خلال أغسطس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر حيوية خلال الحرب مع إيران، بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ “باتريوت” الاعتراضية.
وطرح المحققون على الضباط والموظفين المدنيين أسئلة بشأن احتمال كشفهم معلومات سرية لصحفيين، وما إذا كانوا قد قدّموا تفاصيل تتعلق بانخفاض مخزونات الذخائر الأميركية.
وبحسب شبكة “CBS News”، شملت الاختبارات بعض كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب مسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وقادة من قيادات قتالية أخرى.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إخضاع المسؤولين العسكريين والمدنيين لاختبارات كشف الكذب ليس أمراً غير معتاد، خصوصاً بالنسبة إلى من يملكون تصاريح للاطلاع على ملفات شديدة السرية.
لكن العدد الكبير من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات في هذه القضية يُعد أمراً نادراً، ويشير، وفق المسؤولين، إلى اتساع نطاق التحقيق.
ولم يخضع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين للاختبار، وفق ما نقلته “CBS News” عن مسؤول كبير في البنتاغون.
كما أفادت الشبكة بأن أياً من الخاضعين للاختبارات لم يفشل في الإجابة عن الأسئلة التي استهدفت تحديد المسؤول عن تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التعليق على قضايا الموظفين أو التحقيقات الداخلية، لكنه أكد أن الوزارة تتعامل بجدية بالغة مع أي تسريب لمعلومات سرية تتعلق بالأمن القومي وتحقق فيه.
وأضاف أن حماية المعلومات المصنفة سرية ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة والقوات الأميركية المنتشرة حول العالم.
وكانت وزارة الدفاع ووزارة العدل قد شكلتا فريق عمل مشتركاً لتحديد المسؤولين عن تسريب معلومات حكومية حساسة إلى الصحافة وملاحقتهم.