كتب – أحمد رزق : تتجه مصر إلى تطوير أدوات جديدة لتمويل البنية التحتية بما قد ينعكس بصورة مباشرة على قدرة القطاع السياحي والفندقي على التوسع، في ظل ارتباط نجاح الوجهات السياحية الحديثة بتوافر الطاقة والمياه والنقل والخدمات الأساسية، وهي عناصر أصبحت جزءًا رئيسيًا من قرارات المستثمرين عند اختيار مواقع المشروعات الجديدة.
وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن العمل على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر «IFGF»، بهدف تعبئة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الضغوط عن الموازنة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والمياه.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة للاستثمار السياحي، إذ تحتاج المشروعات الفندقية والمنتجعات والوجهات الجديدة إلى بنية أساسية مستقرة وقادرة على مواكبة معدلات التشغيل المرتفعة. وكلما توافرت مصادر تمويل مستدامة لمشروعات المياه والطاقة، أصبح من الأسهل تهيئة مناطق جديدة أمام المطورين السياحيين وتقليل المخاطر المرتبطة بتكاليف التشغيل.
وتفتح مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية مجالًا أوسع أمام نموذج استثماري متكامل، لا يقتصر على إنشاء الفندق، وإنما يربط بين الطاقة والمياه والخدمات والنقل والمرافق، بما يرفع القيمة الاقتصادية للأراضي والمناطق القابلة للتنمية السياحية.
وفي السياق ذاته، أكد رستم أهمية تبادل الخبرات بين دول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وطرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمركز تميز إقليمي في مجال التخطيط القائم على الأدلة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة اعتمادًا على البيانات.
وتؤكد الرؤية المصرية أن الاستثمار السياحي المستدام يحتاج إلى أكثر من الترويج للمقاصد؛ فهو يبدأ من بنية أساسية ممولة بكفاءة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وبيانات تساعد على تحديد الفرص، وهو ما يمكن أن يحول تحديات المياه والطاقة والتمويل إلى بوابة جديدة لجذب الاستثمارات السياحية والفندقية.
إقرأ أيضاً :