اقترحت إيطاليا استحداث إعفاء للمعاملات بـ”اليورو الرقمي” التي تقل قيمتها عن عشرة يورو، في خطوة من شأنها أن تصب في مصلحة الشركات الصغيرة، بحسب مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها “يورونيوز”.
اعلان
اعلان
وتُقابَل هذه الخطوة بترحيب في أوساط البنوك المركزية، ولا سيما لدى البنك المركزي الأوروبي (المصدر باللغة الإنجليزية)، وفق ما قال مصدر في القطاع المصرفي لـ”يورونيوز”. ويُعرَّف اليورو الرقمي بأنه وسيلة دفع رقمية من المنتظر أن تكمل استخدام النقد، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون مستعداً لإصدار أول محتمل في عام 2029، شريطة اعتماد التشريعات اللازمة هذا العام.
ومع اعتماد أوروبا بصورة رئيسية على أنظمة دفع أمريكية المنشأ مثل “فيزا” و”ماستركارد”، يدفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية في مجال المدفوعات، ويُنظر إلى اليورو الرقمي كأحد الحلول الممكنة. وسيحمل اليورو الرقمي صفة عملة قانونية، ما يعني أن التجار سيكونون ملزمين عموماً بقبوله مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب يتفاوض المشرّعون حول كيفية توزيع الرسوم بين مختلف الفاعلين في السوق، حتى لا يتضرر التجّار الصغار من تبني العملة الرقمية الجديدة. ويُعرف توزيع الرسوم بين الأطراف المعنية باسم “نموذج التعويض”، وهو من أكثر ملفات التفاوض حساسية في بروكسل إلى جانب “حدود الحيازة”، أي الحد الأقصى لمبلغ اليورو الرقمي المسموح الاحتفاظ به في المحفظة الواحدة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لـ”يورونيوز” طالباً عدم الكشف عن هويته: “المقترح يقوم على وضع سقف لرسوم خدمة التاجر عند 0,02 يورو للمعاملات منخفضة القيمة، ويُطبَّق خاصة على التجار الصغار. لكننا منفتحون على بحث جعل هذه الرسوم صفراً صافياً، إذ إن هذا سيكون عملياً النتيجة نفسها”. وأضاف الدبلوماسي أن “مثل هذا الحل من شأنه أيضاً تبسيط الإطار برمّته”. ووفقاً لوثائق داخلية اطّلعت عليها “يورونيوز” في سياق المفاوضات، سيكون مخطط الرسوم مؤقتاً، بما يتيح للبنك المركزي الأوروبي جمع ما يكفي من البيانات قبل اقتراح نموذج جديد عند الاقتضاء. وقد شدّد أيضاً ديوان المحاسبة الأوروبي (المصدر باللغة الإنجليزية) على الحاجة إلى بيانات أفضل بشأن رسوم المدفوعات، إذ خلص في تقرير لعام 2025 إلى أن المفوضية الأوروبية تفتقر إلى بيانات كافية عن رسوم خدمة التاجر وتكاليفها لمراقبة أثر التدخلات السعرية القائمة في سوق المدفوعات بصورة فعّالة.
وتشير وثائق تفاوض أخرى إلى أن التجار الصغار يدفعون عادة رسوماً أعلى من تلك التي تتحملها الشركات الكبرى بسبب ضعف موقفهم التفاوضي إزاء أنظمة الدفع الدولية التي يصعب على التجار الاستغناء عنها عندما تكون واسعة الانتشار. ووفق تحليل للبنك المركزي الأوروبي، يمكن أن يدفع التجار الصغار رسوماً تزيد بثلاثة إلى أربعة أضعاف عما يدفعه التجار الكبار. وستحلّل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية هذه المسألة في جولة المفاوضات المقبلة في بروكسل، بحسب وثيقة داخلية أخرى اطّلعت عليها “يورونيوز”. ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مجدداً في بروكسل يوم الخميس، العاشر من أيلول/سبتمبر، لاستكمال النقاشات.