ست ساعات من تسجيلات الفيديو، يتخللها سيل من التصريحات العنصرية والمعادية للنساء والمشبعة بنظريات المؤامرة. الصحيفة المحلية Midi Libre تنشر مشاهد من دورية ليلية لشرطة بلدية كاركاسون، صُوّرت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025. هذه اللقطات، التي التقطتها عن غير قصد كاميرا محمولة على البدن لأحد العناصر وكانوا يظنون أنها مطفأة، تتضمن، بحسب اليومية، تصريحات “بلغت مستوى نادرا من العنف”.
اعلان
اعلان
بحسب Midi Libre، يجري منذ كانون الثاني/يناير 2026 تحقيق أولي، وهو التاريخ الذي نُقلت فيه هذه التسجيلات إلى نيابة كاركاسون.
وبعد نشر الفيديو من جانب الصحيفة، أكد مكتب النيابة العامة لوكالة الأنباء الفرنسية أن تحقيقا كان قد فُتح بالفعل، من دون أن يحدد تاريخه.
“هؤلاء العرب يقودون بسرعة”
كانت الأمسية هادئة؛ فلم يتعامل عناصر الشرطة البلدية إلا مع تدخل واحد فقط. لكن داخل مركبتهم، تتوالى العبارات المسيئة. فخلف نافذة السيارة، يوجه أحد العناصر الشتائم إلى أحد المارة، واصفا إياه بأنه “مهاجر عربي تفوح منه رائحة الكباب”. وفي مناسبتين، تُشبَّه أشخاص سود أيضا بـ “قرود”.
وبين تعليقات تَصِم الأجانب والفرنسيين غير البيض، يتناول أفراد الدورية أيضا الحديث عن النساء، فيقول أحدهم: “النساء السافلات في تلك الحقبة داخل الكهوف، إن لم يكن معهن رجل، كنّ يُقتلن خارجها”، ثم ينتقلون إلى السياسة: “لقد تركنا أنفسنا فريسة للآخرين، واستقبلنا الجميع، وجررنا معنا 40 عاما من القذارة ومن اليسار المتعفن”.
وبعيدا عن هذه التصريحات العنصرية، تكشف التسجيلات، وفق Midi Libre، عن خطاب يتردد كثيرا في أوساط اليمين المتطرف، خصوصا لدى قائد الدورية. إذ يبدي قلقه إزاء ما يسميه “استبدالا حضاريا” قائلا: “صرنا مسيحيين في عهد كلوفيس، وسنصبح مسلمين في عهد ماكرون”.
وفي نهاية الخدمة، يتحدث الفريق حتى عن انقلاب، فيستغرب أحدهم ألا يكون قد وقع بعد، قائلا: “ينقصنا جنرال ذو شجاعة فائقة، انقلاب صغير، وقليل من الديكتاتورية في فرنسا لن يضر”، بينما يعترف قائد الدورية بأنه عثر على سلاح لأحد معارفه.
عضو في جهاز الانضباط التابع للتجمع الوطني
هذا القائد، المشار إليه بالأحرف الأولى C.R. في تحقيق Midi Libre، يقف وراء نحو 90 % من التصريحات الكارهة التي أُطلقت خلال الأمسية. الرجل البالغ من العمر 50 عاما مظلي سابق، ويُعتقد أنه كان متطوعا في قسم الحماية والأمن، وهو جهاز الانضباط الداخلي لحزب التجمع الوطني. ووفق معلومات Midi Libre، “لم تُقدَّم أي إفادة بنشاط إضافي لدى بلدية كاركاسون”.
وقد تولى مرافقة زعيم الحزب جوردان بارديلا خلال زياراته إلى قسم أود. وكان قائد الدورية حاضرا سواء في الجولة الترويجية لكتاب بارديلا أو عند إطلاق حملته لانتخابات البلدية لحزب التجمع الوطني.
وبعد تداول الفيديوهات داخليا في أواخر 2025، استفاد الرجل من إجازة مرضية بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2026. وفي السادس عشر من آذار/مارس، غداة فوز كريستوف بارتيس، مرشح التجمع الوطني الذي انتخب حديثا رئيسا لبلدية كاركاسون، عاد C.R. إلى فرق العمل الليلية. وحتى الآن لم تُتخذ أي عقوبة بحقه.
وأمام تفجر الجدل، ردت بلدية كاركاسون ووصفت التصريحات الواردة في الفيديو بأنها “غير مقبولة”، محملة إدارة الأغلبية البلدية السابقة المسؤولية.
وقد جرى استجواب النقابة الرئيسية لعناصر الشرطة، “أليانس”. وقالت للنشرة Midi Libre: “نحن نثق بخدمات التحقيق وبالإدارة في أنها ستكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه القضايا الإدارية والقضائية”.
وأشارَت النقابة أيضا إلى “دعمها الثابت لأعضائنا الموجودين حاليا في إجازات مرضية لأسباب مرتبطة مباشرة بهذه القضايا”. فعدة عناصر من شرطة كاركاسون في إجازة، مع شكاوى تحرش قيد المتابعة. وباسم عدم الكشف عن الهوية، يشكو أحدهم من “أجواء مسمومة” داخل المصلحة، فيما يُعتقد أن أحد العناصر قد تقدم بشكوى ضد C.R.
ولدى اتصال يورونيوز بالنقابة، لم ترغب في الإدلاء بمزيد من التصريحات، مؤكدة أنها لا “تمثل الكوادر” المعنيين بهذه القضية.
عقوبات تأديبية محتملة وقاسية
بحسب تحليل المحامي بنجامين كوتيه إيمار، المسجل في نقابة المحامين في ليون، فإن الإهانات من هذا النوع لا تشكل جريمة عندما لا تُطلق علنا، على سبيل المثال في وسيلة إعلامية، بل تُعد مخالفة من الفئة الخامسة يعاقَب عليها بغرامة قد تصل إلى 1.500 يورو.
وفي المقابل، “تشكل الإهانات العنصرية غير العلنية، بالنسبة إلى موظف عمومي، خطأ تأديبيا منفصلا عن الوصف الجنائي” يمكن أن يصل إلى الفصل النهائي من الوظيفة العامة، كما يوضح المحامي في تعليق ليورونيوز.
ويرى أن التصريحات التي كُشف عنها “من الواضح أنها لا تليق بموظف عمومي وتمثل اعتداء خطيرا على كرامة الإنسان”.
“سبق لمجلس الدولة أن يحكم (المصدر باللغة الفرنسية) بأن تصريحات شرطي عبر مجموعة “واتساب” تضمنت “أربعة تصريحات عنصرية وتمييزية”، وعدم تفاعله – لإدانة – “الرسائل العنصرية والمعادية للسامية والمهينة للنساء التي بعث بها زملاؤه”، تبرر تطبيق عقوبة العزل”، كما أضاف.
ويخلص المحامي إلى أن الوقائع “المتكررة والخطيرة بشكل خاص” في القضية التي كشفت عنها Midi Libre “ينبغي منطقيا أن تقود إلى العقوبة نفسها”.
ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية
عقب نشر الفيديو، توالت ردود الفعل في الأوساط السياسية، بدءا من قيادة حزب التجمع الوطني. ففي بيان أُرسل إلى عدد من وسائل الإعلام، من بينها يورونيوز، أعلن الحزب “شطب المتهم من صفوف جهاز الانضباط” إضافة إلى “طرده من حزب التجمع الوطني”.
وفي البيان نفسه، يقول الحزب اليميني المتطرف إنه يدين “بأشد العبارات التصريحات الصادرة، المجرّمة قانونا، والتي تتعارض مع القيم التي يدافع عنها حركتنا”.
وعبر أثير إذاعة “آر إم سي”، نددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال وبمكافحة التمييز، أورور بيرجي، أيضا بالتصريحات الواردة في الفيديو. وبحسب قولها، فإن هذه التصريحات تشكل “جريمة”. وأضافت الوزيرة أنها تأسف لـ “تحرر الخطاب العنصري”.
وفي صفوف حزب “فرنسا غير الخاضعة”، كانت ردود الفعل حادة أيضا. إذ طالب منسق الحزب الوطني، مانويل بومبار، عبر منصة “إكس” بأن يُعاد عناصر الشرطة الذين ظهروا في الفيديو “عن مهامهم فورا ويُحالوا إلى القضاء”.
“على الذين يمضون وقتهم في تلميع صورة حزب التجمع الوطني أن يفتحوا أعينهم: لم يتغير شيء في هذا الحزب الذي ينخره العنصرية والفاشية”، أضاف بومبار.
وبينما يسعى حزب التجمع الوطني إلى النأي بنفسه عن التصريحات العنصرية التي صدرت عن الشرطي، حملت رئيسة إقليم أوكسيتاني الاشتراكية، كارول ديلغا، المسؤولية أيضا على “أفكار اليمين المتطرف”.
وعبر أثير إذاعة “سود راديو”، هاجمت ديلغا مباشرة المرشحة للانتخابات الرئاسية قائلة: “نعم، مارين لوبن عنصرية. يجب التذكير بأن أفكار اليمين المتطرف قادت إلى المحرقة”.