أكثر من 100 نائب في البرلمان الأوروبي دعوا قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح المحادثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، في وقت تشير فيه كييف إلى وجود عجز قدره 23 مليار يورو في تمويل الدفاع، بينما لا تزال دول الاتحاد مترددة في الالتزام بتقديم مزيد من الأموال من موازناتها الوطنية.
اعلان
اعلان
وجاء في رسالة أرسلت الأربعاء واطلعت عليها “يورونيوز” أن موسكو يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها حربها، في دعم لمبادرة متجددة أطلقتها أربعة بلدان في الاتحاد الأوروبي في نهاية آب/أغسطس لإعادة إطلاق الجهود الرامية إلى استخدام الأصول المجمّدة.
يمتلك الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية، يوجد معظمها في بلجيكا. وقدمت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر الماضي خطة لتحويل هذه الأصول إلى قرض من دون فوائد لتمويل دفاع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق.
لكن دول الاتحاد فشلت في التوصل إلى اتفاق على تحرير هذه الأموال بسبب المخاوف من المخاطر القانونية، لتنهار الخطة خلال قمة القادة في بروكسل.
وفي وقت سابق من هذا العام، منح التكتل الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقرض دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. ومع ذلك، يحذّر النواب من أن هذا المبلغ لن يكون كافيا، إذ إن الكلفة التقديرية للدمار الذي تسببت به روسيا تتجاوز بالفعل 600 مليار يورو.
ووقّع الرسالة نواب من كتل “حزب الشعب الأوروبي” و”تجديد أوروبا” و”الاشتراكيين والديمقراطيين” و”الخضر/التحالف الحر الأوروبي” و”المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” و”اليسار”، وقد أطلق هذه المبادرة النواب الليبراليون كارين كارلسبرو وناتالي لوازو وبيتراس أوشتريفيتشوس.
ووجّهت الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوض الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
ويحضّ الموقّعون المفوضية الأوروبية على تقديم مقترح جديد لمعالجة الاعتراضات التي أثارتها بعض الدول الأعضاء، لا سيما بلجيكا التي عارضت الخطة منذ البداية.
وكانت الحكومة البلجيكية، برئاسة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، تخشى التعرض لدعاوى قضائية روسية نظرا إلى أن بلجيكا تستضيف شركة “يوروكلير”، الحاضن الرئيسي لهذه الأصول. كما أعربت دول أخرى، بينها إيطاليا وبلغاريا ومالطا، عن مخاوف مماثلة.
ويقترح نواب البرلمان نقل هذه الأصول إلى أداة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي تتولى الالتزامات القانونية تجاه البنك المركزي الروسي، بما يتيح تقديم دعم مالي لأوكرانيا مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي على موسكو.
وجاء في الرسالة: “يجب أن تتحمل روسيا العواقب المالية لحربها العدوانية”، في رسالة سياسية حازمة يتقاسمها معظم التكتلات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.