وتأتي هذه الخطوة في أحدث فصل من جهود استمرت أكثر من عقد لمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وشهدت انتقال طهران من الالتزام إلى عرقلة عمليات التفتيش، بما في ذلك تعطيل كاميرات المراقبة وإخضاع مفتشي الوكالة لـ”عمليات تفتيش جسدية مفرطة في التطفل”، وفق ما خلص إليه مسؤولون سابقون ودبلوماسيون، إلى جانب أكثر من عقد من وثائق الأمم المتحدة التي راجعتها شبكة “سي إن إن”.
الاتفاق النووي.. نظام التفتيش الأكثر صرامة
أرسى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة ودول أخرى، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أكثر أنظمة التفتيش النووي تدخلاً في العالم، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولسنوات، التزمت طهران بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة.
لكن في السنوات التي أعقبت انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، بدأت إيران تدريجيا وبشكل منهجي في تحدي ضماناتها النووية، وفق تقارير الوكالة الصادرة في حينها، قبل أن تخلص الوكالة لاحقاً إلى أن إيران أخفقت في الكشف عن مواقع مرتبطة بمواد نووية.
وقال دبلوماسي أميركي سابق: “كان الإيرانيون يتعمدون المماطلة، ويجعلون من الصعب باستمرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول، ويقدمون معلومات كانت مثيرة للسخرية وغير صحيحة أو غير منطقية”.
وقال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسي أميركي سابق للشبكة إن الوكالة كانت في بعض الأحيان تقلل من أهمية بعض القضايا لدواعٍ سياسية، بما في ذلك محاولات تجنب التصعيد مع إيران.
وتظهر هذه القضية حدود عمليات المراقبة والتحقق في مواجهة عدم الامتثال المتعمد، ما دفع خبراء بارزين إلى القول إن حتى التوصل إلى حل دبلوماسي شامل للحرب يتضمن اتفاقاً نووياً جديداً لن يكون كافياً لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
وقال جيمس أكتون، الفيزيائي الذي يرأس قسم السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، لـ”سي إن إن”: “أعتقد أنه لأسباب تقنية وسياسية… إذا أرادت إيران الحصول على القنبلة في هذه المرحلة، فإنها ستفعل ذلك”.
وأضاف أكتون أنه يعتقد أن هناك “احتمالاً بنسبة 50 بالمئة لحصول إيران على القنبلة” خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تصويت لإحالة الملف إلى مجلس الأمن
وصوت 23 من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، لصالح إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فيما صوتت روسيا والصين والنيجر ضد القرار.
ويأتي التصويت استنادا إلى قرار صدر في يونيو 2025 أعلن عدم امتثال إيران للضمانات النووية.
وجاء ذلك القرار قبل سبعة أشهر من الحرب الحالية مع إيران، وقبل أيام من الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية ضمن عملية “مطرقة منتصف الليل”.
وكانت آخر مرة أُحيل فيها الملف الإيراني إلى مجلس الأمن في مطلع عام 2006، وردت الهيئة الدولية آنذاك بسلسلة من الإجراءات، شملت فرض عقوبات على النظام الإيراني.
وليس واضحاً ما إذا كان مجلس الأمن سيرد بالطريقة نفسها على تقرير الأربعاء، إذ إن روسيا والصين عضوان دائمان في المجلس، ويمكنهما استخدام حق النقض بشكل منفرد ضد أي إجراءات مقترحة.