ونقلت الوكالة عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية، أن التقدم الحوثي جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، في مسعى لفتح جبهة جديدة في الحرب مع الولايات المتحدة، وتعزيز الضغط على السعودية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتعزز السيطرة على المخا، جنوب غربي اليمن، قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة عبر مضيق باب المندب، في وقت تواجه فيه إمدادات الطاقة العالمية اضطرابات جراء الإغلاق الإيراني شبه الكامل لمضيق هرمز.
وتنفي إيران علنا تقديم توجيهات عسكرية للحوثيين، وتقول إنهم “ليسوا وكلاء” لها.
ضباط إيرانيون في اليمن
وقال دبلوماسي مطلع من المنطقة، إن عددا من كبار قادة الحرس الثوري سافروا إلى اليمن للإشراف على هجمات الحوثيين ضد السعودية وقيادتها، بعد مناقشات استمرت أسابيع بشأن الاستراتيجية العسكرية.
وفي المقابل، قال مسؤول إيراني ثالث إن طهران عقدت اجتماعات عدة مع حلفائها، بينهم الحوثيون، لكنه أكد أن قرار السيطرة على المخا اتخذه الحوثيون.
وأضاف أن هذا التحرك يخدم إيران من خلال الضغط الذي يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ويلحق الضرر بالولايات المتحدة والسعودية.
وقالت 5 مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الحرس الثوري وجه الحملة الحوثية على سهل تهامة الساحلي، التي بدأت بوابل من الصواريخ.
ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن يقود هذه الجهود عبد الرضا شهلائي، القيادي في فيلق القدس، استنادا إلى اتصالات جرى اعتراضها وروايات أسرى حوثيين. ولم تتمكن المصادر الإيرانية من تأكيد دوره في الحملة، لكنها سبق أن تحدثت عن وجوده في اليمن خلال السنوات الماضية.
كيف تصل الأسلحة والإمدادات؟
وقالت المصادر الإيرانية إن الحرس الثوري ما زال قادرا على نقل الأسلحة والأفراد من اليمن وإليه، رغم الحصار الجوي والبحري المفروض على مناطق الحوثيين، من دون الكشف عن كيفية تنفيذ ذلك.
وتقدم وقائع ضبط سابقة صورة عن جانب من الإمدادات. ففي يناير 2024، أعلنت القيادة المركزية الأميركية ضبط مكونات صواريخ إيرانية على متن قارب قبالة الصومال، قالت إنها كانت متجهة إلى الحوثيين.
وفي يوليو 2025، أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية ضبط 750 طنا من الأسلحة والمعدات قالت إنها إيرانية ومتجهة إلى الحوثيين، في عملية نفذت أواخر يونيو. وشملت الشحنة، بحسب إعلانها، صواريخ مضادة للسفن والطائرات ومكونات مسيرات ورؤوسا حربية، وأشادت القيادة المركزية الأميركية بالعملية.
ويمتد ملف الإمدادات إلى شبكات تجارية ومالية. ففي 16 يناير 2026، فرضت واشنطن عقوبات على 21 شخصا وكيانا وسفينة واحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم مرتبطون بنقل منتجات نفطية وأسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج لدعم الحوثيين، وشملت الإجراءات شركات تتهمها واشنطن بالعمل كواجهات.
وتوثق هذه الوقائع أنشطة إمداد سابقة، فيما تظل تفاصيل نقل الأسلحة والأفراد المرتبطين بالحملة الحالية غير معلنة في روايات المصادر.
وقال أحمد ناجي، محلل الشؤون اليمنية في مجموعة الأزمات الدولية، لرويترز إن تطور قدرات الحوثيين ارتبط بالأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها، سواء مباشرة من إيران أو عبر شبكات التهريب، مشيرا خصوصا إلى استخدام المسيرات في الهجوم الأخير.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى هجومهم على الساحل الغربي، فهو ليس شيئا تم التخطيط له في الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي فقط”، ووصف السيطرة على المخا بأنها علامة فارقة في الحرب.
طلبات لدعم سعودي أوسع
وقال مسؤولان يمنيان إن الحكومة طلبت مزيدا من الدعم الجوي والمساعدات السعودية مع بدء تقدم الحوثيين نحو المخا الأسبوع الماضي.
وأوضحا أنها طلبت ضرب أهداف في معاقل الحوثيين، بينها صنعاء، ومواقع استراتيجية مثل مستودعات النفط، لكن الدعم السعودي اقتصر على مساعدات لوجستية واستخباراتية وأسلحة، وغارات محدودة تركزت على جبهات الجوف ومأرب شمالا.
ورأى المسؤولان أن الرياض تسعى إلى تجنب تصعيد واسع قد يدفع الحوثيين إلى تكثيف هجماتهم بالمسيرات على الأراضي السعودية. ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلبات رويترز للتعليق حتى نشر تقريرها في 10 سبتمبر.
ويأتي التصعيد بعد سنوات من تراجع المعارك الواسعة منذ هدنة 2022، وسط انقسامات داخل التحالف الموالي للحكومة اليمنية.
وقال ناجي إن قدرة القوات المدعومة من السعودية على استعادة المناطق التي تقدم فيها الحوثيون ما زالت غير واضحة، مضيفا: “ربما نشهد بعض التقدم من الحكومة إذا حصلت على الدعم اللازم من السعودية. لكن ذلك قد يكون صعبا هذه المرة”.