وحسب تقرير لوكالة أنباء “مهر” المحلية، يرى بعض أعضاء البرلمان أن الدعم النقدي والسلعي وحده لا يكفي لحل مشكلة معيشة الناس، وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات متزامنة للسيطرة على التضخم، وزيادة الإنتاج، ومراقبة السوق.
وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للأسر في إيران، إلى جعل دعم سبل العيش من أهم القضايا في الوقت الراهن، وفق “مهر”.
وترى عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان زهرة خدادادي، أن من أهم الحلول زيادة قيمة قسائم الطعام المخصصة لذوي الدخل المحدود.
وتضيف أنه “كان من المفترض منذ البداية أن تزداد قيمة قسائم الطعام بما يتماشى مع معدل التضخم، وذلك لتخفيف بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر ضعفا”.
لكنها تعتقد أن “محدودية موارد الحكومة وانخفاض أو صعوبة تحصيل عائدات النفط، حدت من القدرة على زيادة قسائم الطعام لذوي الدخل المنخفض”.
كما طالب عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي، بضرورة زيادة قيمة فاتورة السلع الأساسية توازيا مع ضبط الأسعار والإشراف على السوق في الوقت نفسه.
وإلى جانب التأكيد على ارتفاع أسعار السلع، يرى بعض النواب أن الأولوية الأساسية هي السيطرة على التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأفراد، وفقا لتقرير “مهر”.
وانتقد نائب رئيس اللجنة الخاصة لدعم الإنتاج في البرلمان هادي قوامي، سياسات دعم سبل العيش الحالية، مؤكدا أنه “في ظل ظروف التضخم لا يكفي رفع قيمة الدعم وحده للحفاظ على القدرة الشرائية للأفراد، بل يجب خفض التضخم حتى تزداد القدرة الشرائية للناس بالقيمة الحقيقية، وليس فقط بالمبلغ الاسمي”.
كما يعتبر قوامي أن تعزيز الإنتاج أحد الحلول الرئيسية للمشاكل الاقتصادية، ويرى أن سياسات الإنفاق وحدها لا تكفي لحل هذه المشاكل، بل إن “الإنتاج هو الذي يخلق فرص العمل، ويقلل البطالة، ويساهم في خفض التضخم”، وفقا لتعليقه.