وبموجب هذا القرار، رُفضت طلبات التأشيرة المقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون وفلسطينيون.
وأشار مسؤول فلسطيني إلى أن إشعار الرفض الذي تلقاه نص على أن السبب يعود إلى “المادة 212 (a) (3) (ب)” من قانون الهجرة الأميركي، التي تحظر منح تأشيرة لأي شخص انخرط في أي وقت في أنشطة إرهابية أو كان مرتبطا بمنظمة إرهابية، وهو ما يعد “حالة عدم أهلية دائمة”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان رفض طلب عباس قد صدر على الأسباب ذاتها.
تعود جذور هذا الإجراء إلى أغسطس 2025، حين أعلن وزير الخارجية الأميركي آنذاك أن واشنطن سترفض وتلغي تأشيرات مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار طال نحو ثمانين مسؤولا فلسطينيا.
وأرجعت واشنطن السبب إلى كون القيادة الفلسطينية لم تلتزم بتعهدات سابقة، واتهمتها بـ”تقويض فرص السلام” من خلال خطوات أحادية، من بينها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي لنيل اعتراف دولي أحادي بدولة فلسطين.
وفي ديسمبر 2025، وسع الرئيس دونالد ترامب نطاق القيود عبر أمر تنفيذي شمل حظرا على حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع إلغاء المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وسط سياسة أميركية ترفض أي خطوات فلسطينية في المحافل الدولية خارج إطار المفاوضات المباشرة.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قد أعرب، في مراسلة رسمية إلى الحكومة الأميركية في سبتمبر 2025، عن قلقه من أن رفض منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 التي تحظر على السلطات الأميركية فرض أي عوائق أمام مرور الأشخاص المدعوين رسميا إلى مقر الأمم المتحدة. كما اعتبر أن تعليق منح تأشيرات الزيارة للمواطنين الفلسطينيين ينطوي على تمييز غير قانوني على أساس الجنسية.