خلال مداخلته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 17 سبتمبر، دعم كارني مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين القاضي بدراسة إمكان جعل كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا ذلك بأنه جزء من جهد أوسع لتعزيز سيادتهما وقدرتهما على الصمود.
اعلان
اعلان
ودعا إلى تعاون أعمق في مجالات المعادن الحيوية والدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة والفضاء والأنظمة المالية، مقترحا في الوقت نفسه توسيع التجارة الرقمية وتعزيز الروابط بين الجامعات والشباب.
كما شدد كارني على أن هذه الشراكة لا تهدف إلى إنشاء تكتل جيوسياسي جديد.
“أنا لا أقترح قيام تكتل ثالث لنصبح قوة عظمى منافسة، وإنما لنثبت أنه يمكن القيام بذلك بأدب أكبر“، قال وسط تصفيق الحاضرين. وأضاف: “نحن لا نسعى إلى سلطة تُمكّننا من إخضاع الآخرين“.
وجاء الخطاب بعد ساعات قليلة فقط من تهديد ترامب بفرض “رسوم جمركية خطيرة جدا” على الاتحاد الأوروبي إذا مضت بروكسل في إقامة العلاقة المقترحة مع كندا. ومع ذلك، قدّم كارني المبادرة بوصفها مشروعا طويل الأمد يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة والدفاع، إذ قال إن تحالفا بين كندا والاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى “منارة” للديمقراطيات الأخرى، يقوم على “الحرية، والتضامن، والازدهار، والاستدامة” وعلى التزام مشترك بالقانون الدولي.