مع تبقي سبعة أشهر على الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أصبحت مسألة الوقود نقطة توتر سياسية كبرى، إذ أدت **الارتفاعات الجنونية في أسعار الطاقة** إلى تغذية الاستياء الشعبي في ظل صدمة عالمية في إمدادات الوقود ناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. خلال الأسابيع الأخيرة، أغلق الصيادون مستودعات النفط ومداخل الموانئ في جنوب فرنسا، فيما نظم المزارعون احتجاجات في مختلف المناطق ضد ارتفاع أسعار الوقود، وسط مؤشرات على بدء تراجع الطلب بعد شهور من الأسعار القياسية؛ فقد سجل سعر الديزل في فرنسا رقما قياسيا جديدا بلغ 2,41 يورو للتر الواحد يوم الأحد، بينما تجاوزت أسعار البنزين ذروتها السابقة المسجلة في 2022، مع ارتفاع النوع “SP95-E10” الأكثر تداولا من البنزين الخالي من الرصاص فوق 2,17 يورو للتر، وتخطى “SP98” متوسط 2,28 يورو للتر. وردا على هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء توسيع وتمديد **إجراءات الدعم الموجهة للوقود** لصالح الأسر الأكثر تضررا من موجة الغلاء، بكلفة تقدَّر بـ 450 مليون يورو لترتفع بذلك كلفة التدابير الإجمالية لدعم الوقود إلى 1,4 مليار يورو، في وقت يُتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة خمسة فاصل أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع اقتراب الدين العام من 120% من الناتج، كما اقترحت الحكومة إدراج ما يسمى “القاعدة الذهبية للوقود” في موازنة 2027، بحيث يُعاد توجيه أي إيرادات ضريبية إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى إجراءات داعمة للمستهلكين، لضمان ألا تستفيد الدولة ماليا من ارتفاع الأسعار عند المضخة.
اعلان
اعلان
لماذا ترتفع تكلفة الوقود في فرنسا ومن يستفيد من الأرباح؟
توضح آنا كريتي، أستاذة الاقتصاد في جامعة “باريس دوفين”، أن الضرائب المفروضة على الوقود في فرنسا أعلى مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية، ما يوفر موردا ماليا مهما للدولة لكنه يثقل أيضا السعر النهائي المدفوع عند المضخة. ومنذ مارس، اختارت فرنسا معالجة ارتفاع أسعار الطاقة عبر **دعم مستهدف للوقود** بدلا من خفض عام للضرائب؛ إذ أكد وزير الاقتصاد رولان ليسكور أن هذا النهج سيظل “ثابتا”، ضمن سياسة حكومية تقوم على مساعدة الأسر والقطاعات الأكثر تأثرا. وتعتمد سوق الوقود أساسا على ضريبتين رئيسيتين: ضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية (“TICPE”)، وهي مبلغ ثابت يُفرض على كل لتر، وضريبة القيمة المضافة التي تقارب 20% وتُحتسب على سعر الوقود بعد إضافة ضريبة “TICPE”، ما يعني أن السائقين يدفعون ضريبة القيمة المضافة على سعر المنتج نفسه وعلى الضريبة المفروضة عليه أيضا، الأمر الذي يرفع السعر مباشرة ويزيد في الوقت نفسه حجم الضريبة المحصلة. وعلى عكس الانطباع السائد بأن أرباح الوقود غير خاضعة للضبط، تخضع السوق لرقابة حكومية مكثفة؛ إذ تُحدد الأسعار في محطات الوقود عموما وفق حركة الأسواق مع بعض الاستثناءات التنظيمية، كما يُلزم موزعو الوقود بالإبلاغ عن أسعارهم عبر منصة حكومية لمقارنة الأسعار، وتربط عقود مفصلة بين محطات التوزيع والشركات التي تزودها بالمنتجات، توضح حملات الترويج وهوامش الربح وآليات التعامل مع الأعطال أو اضطرابات سلسلة الإمداد، ما يجعل القطاع أقل فوضوية مما يُصوَّر أحيانا. وتشير كريتي إلى أن **هامش الربح الحقيقي يتركز في عمليات التكرير أكثر بكثير من التوزيع**، مع وجود منافسة قوية في المرحلة النهائية بين المحطات المستقلة والشركات الأجنبية، إضافة إلى شركة “TotalEnergies” التي يمكنها التأثير غير المباشر في الأسعار عبر تحديدها؛ فقد دأبت “TotalEnergies” في فرنسا على وضع سقوف سعرية تحد من المبلغ المدفوع لكل لتر خلال فترات ارتفاع الأسعار، وبفضل شبكة محطاتها الواسعة تضطر الشركات المنافسة إلى عدم رفع أسعارها كثيرا، في سوق تُزوَّد فيها آلاف محطات الوقود من عدد محدود نسبيا من شركات النفط والطاقة الكبرى.
في رأي كريتي، تمتلك فرنسا “واحدة من أكبر أساطيل المركبات العاملة بالديزل في أوروبا”، وهو ما يزيد تعرضها للصدمات السعرية، إذ يُستخدم الديزل في سيارات الركاب للنقل الشخصي، وفي نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة للنقل التجاري، وفي العديد من التطبيقات الصناعية، بينما يعتمد سوق الديزل الفرنسي بدرجة أكبر على الواردات مقارنة بسوق البنزين، ما يجعله أكثر عرضة لنقص الإمدادات عالميا وارتفاع الأسعار في الجملة وتكاليف النقل. ومع احتساب التضخم، فإن الأسعار الحالية تجاوزت بالفعل المستويات التي أشعلت احتجاجات “السترات الصفراء”، وتخطتها عدة مرات، لا سيما في 2021 بعد جائحة كوفيد-19 ثم خلال أزمة 2022-2023؛ فقد شكّلت حركة “السترات الصفراء” في 2018 واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الاجتماعي في التاريخ الحديث لفرنسا، غذّاها الغضب من أزمة كلفة المعيشة، ولا سيما من تطبيق ضريبة كربون جديدة على الوقود، حيث احتل المتظاهرون الساحات والدوّارات وقطعوا الطرق في مختلف أنحاء البلاد ونظموا مسيرات حاشدة كثيرا ما شهدت صدامات مع الشرطة، وبعد ما يقرب من عقد لا تزال فرنسا بين الدول الأوروبية ذات **أعلى كلفة للوقود** فيما يستمر الاحتقان الشعبي في التصاعد.
سياسات المرشحين للرئاسة في فرنسا
ترى ديان بوليه، أستاذة العلوم السياسية في “معهد الدراسات السياسية في باريس” (“Sciences Po”)، أن حركة “السترات الصفراء” كانت نقطة تحول دفعت الطبقة السياسية إلى صياغة مواقف واضحة من ملف الوقود، “إذ أجبرت السياسيين على توضيح ما إذا كانوا يدركون أثر ارتفاع الأسعار وإلى أي مدى يساندون من يضطرون للتعايش مع تبعاته”. وتسعى زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان إلى استثمار السخط المرتبط بالوقود عبر التعهد بخفض ضريبة القيمة المضافة من عشرين في المئة إلى خمسة فاصل خمسة في المئة كما فعلت في حملة 2022، رغم أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي. وبحسب بوليه، يعكس ذلك استراتيجية طويلة الأمد تعتمدها لوبان وترتبط مباشرة بالتركيبة الديموغرافية والاجتماعية للناخبين الذين تستهدفهم؛ “فمارين لوبان تتبنّى هذا الملف منذ 2018 لأنها تدرك أنه من القضايا الأساسية لدى ناخبيها، ومعظمهم من سكان الأرياف والضواحي الذين يعتمدون على الوقود في تنقلاتهم”. في المقابل، تعهد المرشح اليساري المتشدد جان لوك ميلنشون وحزبه “La France Insoumise” (“LFI”) بوضع سقف لأسعار الوقود عند 1,70 يورو للتر للبنزين و1,80 يورو للتر للديزل، وانتقد خطة لوبان لخفض ضريبة القيمة المضافة بالقول إن الخفض الضريبي لا يضمن بالضرورة أن تُنقل الفائدة بالكامل إلى المستهلك، مستشهدا بقرار فرنسا السابق خفض ضريبة القيمة المضافة على وجبات المطاعم دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع ملموس في الأسعار؛ كما أن قاعدة ميلنشون الانتخابية تختلف عن قاعدة لوبان، إذ يتركز ناخبوه في الضواحي ولكن أيضا في المدن التي يستخدم سكانها وسائل النقل العام بكثافة، ما يفسر أن قضية الوقود، وإن كانت مهمة، لا تحتل بالنسبة إليهم الأولوية نفسها كما هي لدى ناخبي مارين لوبان، وهو ما يوضح سبب تركيزها الكبير على هذا الملف.
ورغم أن المرشحين بدأوا يكشفون عن بعض مقترحاتهم الأساسية، فإن برامجهم الكاملة لم تُنشر بعد، ما يصعّب تقييم التفاصيل الدقيقة لسياساتهم في مجال الوقود؛ ففي الوقت الراهن يدعم غابرييل أتال والمحافظ إدوار فيليب تدابير تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع كلفة الوقود على المستهلكين، في انسجام عام مع ما تتبعه الحكومة حاليا، بينما يركز المرشح اليساري رافاييل غلوكسمان أكثر على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع المستويات القياسية للأسعار عند المضخة، يُحتمل أن تتحول **الطفرة التضخمية في أسعار الطاقة** بسرعة إلى ساحة مواجهة رئيسية في الانتخابات الفرنسية المقبلة، في مشهد سياسي يذكّر بحملات الولايات المتحدة الأخيرة حيث أصبح ارتفاع أسعار البنزين وأزمة كلفة المعيشة جزءا لا يتجزأ من السباق إلى البيت الأبيض.