سكاي نيوز عربية – أبوظبي
علم الاتحاد الأوروبي
تواصل فرنسا وألمانيا مواجهة خلاف بشأن خطط مثيرة للجدل بشأن قاعدة “صنع في أوروبا” لدعم الصناعات الحيوية بمال عام وبشأن كيفية ضم دول خارج التكتل في الخطط.
وقال وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتن في بروكسل أمس الخميس على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، المسؤولين عن المنافسة “يجب أن يتجه المال العام الأوروبي إلى العمال والمصانع الأوروبية”.
وتابع مارتن أنه أينما تكون سلاسل القيمة ليست “أوروبية بنسبة 100 بالمئة” فإن تعريفا أوسع يمكن دراسته.
وأضاف “لكن بالنسبة لقطاعات صناعية معينة وأعتقد بشكل خاص صناعة السيارات، فإننا محظوظون في القارة الأوروبية أن يكون لدينا سلسلة قيمة متكاملة قادرة على صنع سيارات”.
وتهدف الخطط إلى التصدي للتراجع الصناعي للاتحاد الأوروبي بتوجيه المزيد من المال العام في التصنيع المحلي.
وسيتم السماح فقط لرؤوس الأموال بأن تدعم القطاعات الحيوية مثل الأسمنت أو التكنولوجيا النظيفة ماليا إذا تم إنتاج منتجاتها إلى حد ما في أوروبا.