وأشار إلى فجوة تمويلية كبيرة في قطاع المياه، موضحا أن دولة الإمارات تسعى إلى التفاهم مع البنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى لدعم المشاريع.
كما دعا إلى توفير أطر تشريعية مناسبة وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، وإشراك رواد الأعمال وأصحاب التقنيات في تطوير حلول يمكن توسيع استخدامها لإيصال المياه إلى من يحتاجون إليها.
وتسعى دولة الإمارات والسنغال إلى جعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة لتحويل التعهدات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وسط تحركات لحشد التمويل والتكنولوجيا ومشاركة القطاع الخاص قبل انعقاد المؤتمر في أبوظبي ديسمبر المقبل.
وفي خطوة ضمن التحضيرات، اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري في مقر البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، لبحث ما يلزم لنقل مشاريع المياه من الأفكار والدراسات إلى مرحلة الجاهزية للتمويل والتنفيذ.
وعقد الاجتماع بدعوة من المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والعمل الخيري، بدر جعفر، وبالعلاء، تمهيدا لمشاركة قطاعي الأعمال والعمل الخيري في المؤتمر.
وفي حديثه عن المشاركة الإقليمية، قال بالعلاء إن الإمارات دعت الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي إلى المؤتمر، مشيرا إلى مساع لإنشاء آلية خليجية تعنى بقضايا المياه، من دون الكشف عن تفاصيلها في هذه المرحلة.
وأكد أن توافر المياه في الإمارات حاليا لا يجعلها بمنأى عن مخاطر نقصها مستقبلا، مشيرا إلى أهمية تقنيات تحلية المياه والبنية التحتية المرتبطة بها.
وقال إن المؤتمر سيتناول أيضا قضايا تلوث الموارد المائية وتأثير التغير المناخي.
من جهته، أكد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة بلاده في تنظيم المؤتمر مع الإمارات.
وتستضيف أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 من 8 إلى 10 ديسمبر.