أبلغت السلطات المجرية بروكسل عزمها خفض طلبها للحصول على قرض دفاعي من الاتحاد الأوروبي إلى 5.4 مليارات يورو، في إطار برنامج “العمل الأمني من أجل أوروبا” (SAFE)، وفق ما أكده المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، الجمعة.
اعلان
اعلان
ويقل المبلغ الجديد عن نصف قيمة القرض البالغة 16.4 مليار يورو، التي كانت قد طلبتها في الأصل حكومة رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.
وكان خليفته بيتر ماغيار، الذي تولى منصبه في أبريل/نيسان، قد اعترض على المقترح الأصلي، وسط توجه لإعادة تقييمه على خلفية مخاوف من مخاطر فساد مزعومة مرتبطة بالحكومة السابقة.
وقال رينييه: “كنا واضحين دائمًا مع السلطات والحكومة المجرية الجديدة بشأن إمكانية مراجعة الوضع القائم، وقد قررت الآن طلب مبلغ أقل مما خصصناه في البداية للمجر”.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، قيمة القرض الدفاعي الذي طلبته إيطاليا في إطار برنامج SAFE، إذ أوضح رينييه أن روما تقدمت رسميًا بطلب للحصول على 8 مليارات يورو.
ويمثل هذا المبلغ أيضًا نحو نصف قيمة 14.9 مليار يورو التي كان متوقعًا في البداية أن تطلبها حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ويأتي ذلك بعد مفاوضات متوترة بين بروكسل وروما بشأن قيمة القرض، الذي لم يجر تثبيته رسميًا في السابق، لكنه تسبب في توتر بين العاصمتين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق العام الماضي برنامج SAFE للقروض منخفضة الفائدة، بهدف تعزيز الصناعات الدفاعية ورفع الجاهزية العسكرية لدول التكتل، في ظل التهديدات المرتبطة بروسيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 150 مليار يورو، من المقرر توزيعها على 19 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ويشكل SAFE جزءًا من خطة المفوضية الأوروبية “الجاهزية 2030” (Readiness 2030)، التي تستهدف حشد ما يصل إلى 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي بحلول نهاية العقد الحالي، مع تركيز خاص على زيادة مشتريات المنتجات الدفاعية ذات الأولوية.
وبموجب قواعد البرنامج، يجب أن يأتي ما لا يقل عن 65% من قيمة منظومة الأسلحة المشتراة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
أما النسبة المتبقية، البالغة 35%، فيمكن الحصول عليها من أي دولة ثالثة.