كتب – أحمد رزق : لا تتوقف قيمة السائح بالنسبة للاقتصاد المصري عند ما ينفقه داخل الفندق أو المطعم أو على تذكرة السفر، وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من الأنشطة والوظائف التي تتحرك مع كل زيادة في أعداد الزائرين، وهو ما يفسر أهمية السياحة باعتبارها صناعة متعددة التأثيرات على سوق العمل والاستثمار.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن كل مليون سائح يدعم نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو رقم يكشف حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه حركة السياحة في قطاعات تتجاوز المنشآت السياحية إلى النقل والتجارة والخدمات والصناعات المرتبطة بالزائر.
وتعني هذه المعادلة أن زيادة أعداد السائحين لا تمثل فقط ارتفاعًا في معدلات إشغال الفنادق، وإنما تعني في الوقت نفسه زيادة الطلب على العمالة داخل الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والنقل السياحي، إلى جانب المرشدين والعاملين في الأنشطة الترفيهية والثقافية والخدمات المساندة.
ومن زاوية الاستثمار السياحي، يمنح نمو الحركة الوافدة المستثمرين مؤشرًا مهمًا على حجم السوق القابل للتوسع؛ فكلما ارتفع الطلب على الإقامة والخدمات، زادت الحاجة إلى غرف فندقية جديدة ومنشآت ترفيهية ومطاعم وخدمات نقل، بما يخلق دورة استثمارية مرتبطة مباشرة بنمو السياحة.
كما أن الوظائف التي تدعمها السياحة لا تتركز في المدن والمقاصد الكبرى فقط، إذ يمكن لتوسع الحركة في المحافظات المختلفة أن يخلق فرصًا جديدة في المناطق التي تمتلك مقومات سياحية لكنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والخدمات لتحويل هذه المقومات إلى منتجات قابلة للتسويق.
وتزداد أهمية هذه المعادلة مع توجه مصر نحو السياحة الفاخرة وتنويع المنتجات، لأن السائح الذي يقيم لفترة أطول وينفق على تجارب متعددة يخلق طلبًا أوسع على قطاعات النقل والمطاعم والتسوق والترفيه والثقافة، وبالتالي يوسع دائرة المستفيدين من الصناعة.
ولا تتضمن التصريحات سعرًا محددًا للبرامج السياحية أو متوسط إنفاق السائح، لكن التركيز على فرص العمل يكشف جانبًا آخر من «قيمة السائح»؛ فالعائد السياحي لا يقاس فقط بحجم الإيرادات، وإنما بقدرته على تحريك النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وبذلك، تصبح كل زيادة في الحركة السياحية بمثابة استثمار غير مباشر في سوق العمل، بينما تتحول الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والأنشطة السياحية إلى حلقات متصلة في صناعة واحدة، يجعل نموها عنصرًا مؤثرًا في الاقتصاد المصري.