بقلم: يورونيوز
نشرت في
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، القائمة بالأعمال الإسبانية في إسرائيل، فرانسيسكا بيدروس، لتوجيه توبيخ إليها عقب تصريحات لوزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو، قالت فيها إن الرأي العام في بلادها يؤيد قيام دولة فلسطينية “من النهر إلى البحر”.
اعلان
اعلان
وجاء الاستدعاء بأمر من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فيما تولّى جلعاد كوهين، رئيس الدائرة السياسية والاستراتيجية في الوزارة، إبلاغ بيدروس بموقف إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن شعار “من النهر إلى البحر” يمكن تفسيره على أنه دعوة إلى إزالتها، وتتهم حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باتباع سياسة ممنهجة معادية لها.
ويأتي هذا التطور وسط أزمة دبلوماسية متواصلة بين البلدين. ففي مارس/آذار، قررت إسبانيا عدم إعادة سفيرتها لدى إسرائيل، آنا سالومون، ما خفّض مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى قائمين بالأعمال.
وسبق أن شهدت العلاقة استدعاءات دبلوماسية متبادلة وخلافات علنية بشأن مواقف مسؤولين إسبان من الحرب في قطاع غزة، إلى جانب قيود إسرائيلية على خدمات تقدمها القنصلية الإسبانية في القدس للفلسطينيين.
وليست تصريحات ريغو الأخيرة الأولى من نوعها، فقد وجّهت الوزيرة انتقادات متكررة إلى إسرائيل، واتهمتها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وفي صباح هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “لفلسطين الحق في المقاومة بعد عقود من الاحتلال والفصل العنصري والتهجير”. كما شككت لاحقًا في بعض الروايات المتعلقة بالفظائع التي ارتُكبت خلال الهجوم، بحسب التقرير الذي أورد خبر استدعاء بيدروس.
وتزامن تصاعد الخلاف مع سلسلة خطوات اتخذتها حكومة سانشيز بشأن القضية الفلسطينية. ففي مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، بالتزامن مع النرويج وأيرلندا، وقالت إن القرار يهدف إلى دعم حل الدولتين.
وبعد ذلك، أودعت مدريد لدى محكمة العدل الدولية إعلانًا بالتدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولا يشكّل هذا التدخل حكمًا من المحكمة في الاتهامات الواردة في الدعوى.
وامتدت إجراءات مدريد إلى التعاون العسكري وحركة النقل، إذ عززت الحكومة الإسبانية في سبتمبر/أيلول 2025 حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وأقرّت قيودًا تشمل دخول سفن وطائرات تنقل وقودًا أو مواد قد تُستخدم عسكريًا في إسرائيل إلى موانئها ومجالها الجوي. وقالت الحكومة إن هذه الخطوات تأتي ضمن إجراءاتها المتعلقة بالحرب في غزة ودعم السكان الفلسطينيين.
وعلى المستوى الأوروبي، طالبت إسبانيا بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتعليقها. وزاد التباعد ظهورًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ غادر الوفد الإسباني القاعة قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويعيد الخلاف الحالي إلى الواجهة مسار علاقة دبلوماسية بدأت رسميًا عام 1986، بعد عقود من غياب العلاقات بين مدريد وتل أبيب.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تحولت مواقف الحكومة الإسبانية بشأن الاعتراف بفلسطين، والدعوى أمام محكمة العدل الدولية، والأسلحة، والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلى ملفات خلاف متكررة مع الحكومة الإسرائيلية.