تكلفة تعبئة خزان ديزل بسعة 50 لترا باتت تلتهم 15.4% من الحد الأدنى الإجمالي للأجور الشهرية في بلغاريا، ارتفاعا من 9.9% قبل بدء الحرب في إيران، ما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على العمال في الدول الأوروبية ذات الأجور المتدنية.
اعلان
اعلان
ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظ منذ الهجوم المشترك الإسرائيلي الأميركي على إيران، الذي أدى عمليا إلى تعطيل مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره خُمس النفط العالمي.
في الاتحاد الأوروبي ارتفع متوسط أسعار الديزل للمستهلكين بنسبة 40% بين 23 فبراير، أي قبل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، و21 سبتمبر، وفقا لنشرة النفط الأسبوعية للاتحاد الأوروبي.
ارتفاع أسعار الوقود يؤثر في شرائح واسعة من الناس بشكل مباشر وغير مباشر، ولا سيما العمال منخفضو الأجر والعاملون الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
لدى سؤاله عن سبب تأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص، قال تورستن مولر، الباحث الرئيسي في “معهد النقابات الأوروبية”، لـ”Euronews Business”: “لأن هذه الأسر تنفق نسبة أكبر من دخولها على الأساسيات مثل السكن والغذاء والنقل مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع”.
فكم تبلغ نسبة الحد الأدنى الشهري للأجور اللازمة لملء خزان بسعة 50 لترا في أنحاء أوروبا؟ وكم ارتفعت هذه النسبة منذ اندلاع الحرب؟
في 23 فبراير 2026، بلغ متوسط السعر لكل لتر في الاتحاد الأوروبي 1.637 يورو لبنزين “يورو 95” و1.594 يورو للديزل. وبحلول 21 سبتمبر ارتفعت هذه الأسعار إلى 2.092 و2.226 يورو على التوالي، أي بزيادة قدرها 27.8% للبنزين و39.6% للديزل.
يوضح الجدول أعلاه جميع التفاصيل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وأسعار الوقود في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وفي تركيا، الدولة المرشحة للانضمام، خلال الفترتين المذكورتين.
ويرتكز هذا القياس على الحد الأدنى الإجمالي للأجور الشهرية قبل اقتطاع الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
وبقي الحد الأدنى للأجور دون تغيير في معظم الدول خلال هذه الفترة، في حين سجلت إستونيا أكبر زيادة داخل منطقة اليورو بلغت 6.8% بين النصفين الأول والثاني من عام 2026.
وفي بعض الدول تجاوز ارتفاع أسعار البنزين 30%، فيما قفزت أسعار الديزل بنسبة 50%. وكانت مالطا الدولة الوحيدة في المقارنة التي ظلت فيها أسعار الوقود مستقرة.
اعتبارا من 21 سبتمبر تراوحت نسبة الحد الأدنى الشهري للأجور المطلوبة لملء خزان بنزين بسعة 50 لترا بين 3.3% في لوكسمبورغ و13.4% في بلغاريا.
وكانت النسبة أعلى من عشرة في المئة في لاتفيا (12.8%)، وتركيا (11.5%)، ورومانيا (11.5%)، واليونان (10.2%)، وتشيكيا (10.2%)، وإستونيا (10.1%) وسلوفاكيا (10.1%). فيما كانت أقل من خمسة في المئة في أيرلندا (4.1%) وبلجيكا (4.4%).
ومن بين الاقتصادات الكبرى سجلت ألمانيا أدنى نسبة، إذ يحتاج العاملون على الحد الأدنى للأجور إلى إنفاق خمسة في المئة من أجورهم الشهرية لملء خزان بنزين بسعة 50 لترا.
وأشار تورستن مولر إلى أن الفوارق الكبيرة بين الدول في هذه النسب يمكن تفسيرها إلى حد كبير بتباين مستويات الحد الأدنى للأجور.
وقال: “إن لتر الديزل أرخص قليلا فقط في بلغاريا، بينما يقل الحد الأدنى للأجور فيها عن ربع الحد الأدنى المعمول به في لوكسمبورغ”.
وشدد على أن هذه الفوارق الكبيرة ما زالت تظهر أيضا عند احتساب قيمة الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية (PPS)، التي تأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الأسعار؛ ففي لوكسمبورغ يبقى الحد الأدنى للأجور محسوبا بالقوة الشرائية ضعف نظيره في بلغاريا.
ويتحمل العمال في الدول ذات الحد الأدنى المتدني للأجور عبئا أثقل، إذ بات عليهم تخصيص نسبة أكبر من رواتبهم للوقود مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اندلاع النزاع. ففي بلغاريا مثلا ارتفعت النسبة الخاصة بالبنزين إلى 3.6 نقطة مئوية، تلتها تركيا (3.1 نقطة) ولاتفيا (ثلاث نقاط).
ملء خزان يستهلك أكثر من عشرة في المئة من الحد الأدنى الشهري للأجور
ويستنزف خزان ديزل بسعة 50 لترا حصة أكبر من الحد الأدنى الشهري للأجور في الدول التي يكون فيها سعر لتر الديزل أعلى من سعر البنزين؛ إذ تراوحت النسبة المطلوبة لملء خزان ديزل بسعة 50 لترا بين 3.8% في لوكسمبورغ و15.4% في بلغاريا.
وقالت إستير لينش، الأمينة العامة لـ”اتحاد النقابات الأوروبي”، لـ”Euronews Business”: “عندما يكون متوسط كلفة الإيجار أعلى من ثلث الحد الأدنى للأجور، فإن إنفاق 15% إضافية من كامل أجرك على الوقود يصبح ببساطة أمرا غير ممكن”.
وحذرت من أن الناس سيجدون أنفسهم مضطرين لترك وظائفهم، ولا سيما في المناطق التي تفتقر إلى وسائل نقل عامة موثوقة، مشددة على أن ذلك سيكون أمرا سيئا لكل من العمال والشركات التي تعاني أصلا من نقص في اليد العاملة.
وتتشابه ترتيب الدول إلى حد كبير في حالة الديزل؛ إذ يتعين على العاملين بأجر الحد الأدنى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من أجورهم الشهرية لملء خزان بسعة 50 لترا في عدد من البلدان، حيث بلغت النسبة 13.9% في لاتفيا، و13.8% في تركيا، و12.7% في رومانيا، و11.2% في تشيكيا وإستونيا، و10.8% في المجر، و10.4% في اليونان و10.3% في البرتغال.
أما العمال في أيرلندا (4.3%) وألمانيا (5.2%) وبلجيكا (5.3%) وهولندا (5.5%) فينفقون من بين أدنى الحصص من الحد الأدنى للأجور من أجل تعبئة خزان الوقود.
أين يتيح الحد الأدنى للأجور شراء مزيد من الوقود؟
وتوضح الرسمتان البيانيّتان أعلاه الخاصة بالبنزين والديزل أيضا كمية الوقود التي يمكن أن يشتريها العامل بأجر الحد الأدنى الشهري في كل دولة؛ فكلما كانت الحصة المطلوبة لملء خزان بسعة 50 لترا أصغر، أمكن للحد الأدنى للأجور شراء كمية أكبر من الوقود، والعكس صحيح.
فعلى سبيل المثال، اعتبارا من 21 سبتمبر، يمكن للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور شراء 324 لترا من الديزل في بلغاريا، مقابل 1.311 لترا في لوكسمبورغ.
تكاليف الوقود تضرب دول وسط وشرق أوروبا بقوة أكبر
وبالمقارنة مع فبراير ارتفعت الحصص المطلوبة لملء خزان الديزل بشكل حاد في بلغاريا (5.5 نقطة مئوية) وتركيا (5.3 نقطة مئوية). كما تعرض العمال في لاتفيا وتشيكيا وإستونيا لضربة قوية من تضخم أسعار الوقود، إذ زادت النسبة من حدهم الأدنى للأجور اللازمة لتعبئة خزان بأكثر من ثلاث نقاط مئوية.
ولفت مولر إلى الفجوة في مستويات الحد الأدنى للأجور بين دول أوروبا الغربية ودول وسط وشرق أوروبا، مؤكدا أن العاملين بأجر الحد الأدنى في دول وسط وشرق أوروبا هم من يضطرون أساسا إلى إنفاق أكبر حصة من رواتبهم على البنزين.