نشرت في
دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ مشروع الاستيطان الإسرائيلي المعروف باسم “E1” في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.
اعلان
اعلان
وجاءت الدعوة في مقال رأي نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ووقّعه عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين السابقين، بينهم رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، اللذان توليا أيضاً حقيبة الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم، ورئيس الوزراء السويدي الأسبق ستيفان لوفين.
كما ضمت قائمة الموقعين رئيسي البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.
مشروع قرب القدس يثير مخاوف أوروبية
وأشار الموقعون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطرح عقود المرحلة الأولى من مشروع “E1”، الذي يتضمن إنشاء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تقع بالقرب من القدس.
وكانت إسرائيل قد أقرت المشروع الاستيطاني، بعد بقائه مجمداً لسنوات طويلة في ظل ضغوط ومعارضة دولية شرسة، لا سيما من قِبل إدارات أميركية متعاقبة.
ويرى الموقعون أن تنفيذ المخطط على الأرض من شأنه تعميق عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها جغرافياً، بما يقوض تماماً فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقبلاً.
وكان القضاء الإسرائيلي قد قرر في 27 سبتمبر/أيلول تأجيل طرح المناقصة المتعلقة بالمشروع لمدة شهر، في خطوة رُبطت بالحيلولة دون تأثير القضية على الانتخابات التشريعية المقررة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
انتقادات لموقف الاتحاد الأوروبي
وانتقد المسؤولون الأوروبيون السابقون ما وصفوه بتراجع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات عملية تجاه المشروع، معتبرين أن استمرار الوضع القائم يتعارض مع التزامات الدول الأوروبية بالقانون الدولي.
وأشاد الموقعون بإجراءات اتخذتها بعض الدول الأعضاء بصورة منفردة ضد المستوطنات الإسرائيلية، لكنهم انتقدوا في المقابل دولاً أخرى، وخصوا بالذكر ألمانيا وإيطاليا، متهمين إياها بعرقلة تبني إجراءات أوروبية مشتركة.
وقالوا إن استمرار هذا النهج يضعف، من وجهة نظرهم، قدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن مبادئه وعن فرص التوصل إلى حل قائم على دولتين.
دعوة إلى عقوبات ووقف التعامل التجاري مع المستوطنات
وطالب الموقعون المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع “E1” أو في إقامة مستوطنات أخرى في الضفة الغربية.
كما دعوا إلى وقف أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع المستوطنات التي يصفونها بغير القانونية، إلى جانب تنفيذ مقترحات تقضي بتعليق العمل بالأحكام التجارية الواردة في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وحث الموقعون دول الاتحاد على بحث هذه الإجراءات خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين المقرر في 12 أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لدفع بروكسل إلى تبني موقف أكثر حزماً بشأن التوسع الاستيطاني.