نشرت في
وضع الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في مقدمة أي مسار للحل، مؤكداً أن الحزب مستعد في المقابل للانخراط في النقاش حول الملفات الداخلية اللبنانية، بما فيها قضية حصرية السلاح، شرط أن تجري المعالجة ضمن الدستور والقوانين ومن دون ضغوط خارجية.
اعلان
اعلان
وجاء موقف قاسم مساء الثلاثاء خلال كلمة ألقاها في حفل إطلاق “مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله”، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.
وقال قاسم إن أي حل يبدأ بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مستخدماً عبارة “خروج العدو صاغراً”، ومؤكداً أن الحزب لا يرى مجالاً لتقديم تنازلات مقابل الانسحاب.
وربط الأمين العام لحزب الله استمرار “خيار المقاومة” باستمرار العدوان الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل لن تتمكن، وفق تقديره، من تثبيت وجودها في جنوب لبنان على المدى الطويل.
واعتبر قاسم أن صمود الحزب خلال فترة العدوان، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين، أظهر قدرته على الاستمرار رغم حجم الضغوط والهجمات، مشيراً إلى أن ما تعرض له لبنان والحزب، بحسب وصفه، “كان كفيلاً بإنهاء أي مقاومة في بلد آخر”.
حصرية السلاح على الطاولة
وفي الشأن الداخلي، أعلن قاسم استعداد الحزب للتعاون في الملفات التي تشكل موضع نقاش داخل لبنان، بما فيها قضية حصرية السلاح.
وشملت الملفات التي ذكرها الاقتصاد والوظائف والعيش المشترك وأموال المودعين، مؤكداً أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم من خلال المؤسسات والأطر الدستورية اللبنانية.
ورفض قاسم أن يكون النقاش الداخلي قائماً على ضغوط أو شروط أمريكية أو خارجية، داعياً إلى التفاهم بين اللبنانيين على أساس الدستور والقوانين.
ولم يتضمن الخطاب طرحاً لآلية محددة أو موعد لبدء البحث في حصرية السلاح، فيما أبقى الحزب القضية، وفق موقفه المعلن، مرتبطة بالوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
خلاف على مسار التفاوض
ويتزامن موقف قاسم مع استمرار الخلاف السياسي في لبنان حول طريقة التعامل مع إسرائيل، في وقت تواصل فيه السلطة اللبنانية مسار التفاوض، بينما يعارض حزب الله هذا المسار المباشر.
ويرى الحزب أن الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو/حزيران الماضي أدى، بحسب موقفه، إلى تكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وفتح المجال أمام استمرار العمليات الإسرائيلية، ولذلك يطالب السلطة اللبنانية بالتراجع عن مسار التفاوض المباشر.
في المقابل، تتصدر قضية استعادة الدولة قرار الحرب والسلم النقاش الداخلي، إلى جانب المطالب الرسمية بانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وأسندت إلى الجيش مهمة تنفيذها، فيما يتمسك حزب الله بأن تتم معالجة الملف عبر تفاهم لبناني وضمن الأطر الدستورية، بعيداً عن الضغوط الخارجية.
ويتزامن هذا المسار مع المطالب اللبنانية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار التوتر والاعتداءات في المنطقة الحدودية الجنوبية.