وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن التقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط على متن سفن موجودة خارج نطاق الحصار الأميركي المفروض عليها.
وأضاف المسؤول أن إيران أوقفت عمليات تحميل وتفريغ ناقلات النفط نتيجة الحصار البحري والعقوبات الأميركية، في مؤشر على تأثير الإجراءات التي تتخذها واشنطن على حركة صادرات الطاقة الإيرانية.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار حملة أميركية تستهدف قطاع النفط الإيراني وشبكات نقله، بهدف تقييد عائدات طهران من صادرات الطاقة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت، مطلع أكتوبر، نطاق عقوباتها لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين، إلى جانب شركات أجنبية مرتبطة بهما، في خطوة تستهدف وسائل النقل التي تعتمد عليها إيران بعد فرض الحصار البحري.
وبحسب بيانات نقلتها وكالة رويترز، الثلاثاء، تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر خلال سبتمبر نتيجة الحصار الأميركي.
ويأتي هذا التصعيد الاقتصادي بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استمرار المحادثات مع إيران، وتأكيده أن الحصار المفروض عليها سيبقى ساريا بالكامل.
من جانبها ذكرت الخارجية الأميركية أنه في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي”، تستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لعزل النظام الإيراني، وقطع شرايينه الاقتصادية، وحماية الولايات المتحدة وشركائها وحرية الملاحة.
وأشارت إلى أنها “تتخذ إجراءات لتفكيك أسطول الظل الإيراني والحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام تجارة النفط غير المشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة”.وتفرض وزارة الخارجية عقوبات على عشر جهات، وستة أفراد، وخمس سفن متورطة في تجارة المنتجات البترولية أو البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 جهة وعلى السفن التابعة لأسطول الظل المرتبط بها.
وستؤدي هذه الإجراءات إلى حرمان النظام الإيراني من الأموال ومنعه من استخدام أسطول الظل لنقل المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية والتحايل على العقوبات الأميركية، بحسب بيان الخارجية.