وكالة الطاقة الدولية
وافقت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء على تسريع عملية سحب مخزونات النفط وإعطاء الأولوية لإمدادات الديزل في إطار خطة أُطلقت في مارس، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى التصدي لارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية واضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.
وألحقت الحربان في إيران وأوكرانيا أضرارا بمصافي تكرير وعطلت حركة ناقلات النفط، مما أسهم في دفع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية في العديد من الأسواق، وجعل هذا الوقود مصدر قلق سياسي واقتصادي كبيرا على مستوى العالم.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إتمام عمليات السحب المعلن عنها سابقا في أسرع وقت ممكن قد يضخ نحو 100 مليون برميل إلى السوق، رغم قول محللين وحكومات إن هذا الرقم لا يمثل بالضرورة تدخلا جديدا بهذا الحجم.
وجاء بيان الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في أعقاب اتفاق دول مجموعة السبع يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل، مما زاد التوقعات بسحب إضافي من مخزونات النفط.
وجاءت خطوة مجموعة السبع بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أنه قد يحظر صادرات الديزل الأميركية إذا لم تضخ الدول المزيد من هذا الوقود في السوق.
وكانت وكالة الطاقة الدولية أطلقت في مارس برنامجا لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الصناعية، في مسعى للحد من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران، غير أن جزءا من هذه الكميات لم يضخ بعد في الأسواق.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في البيان “عبرت الحكومات الأعضاء عن دعمها لتسريع عمليات سحب مخزونات النفط التي أعلن عنها في الإجراء الجماعي الصادر في مارس 2026، بهدف إتمامها في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “أيد أعضاء الوكالة أيضا إعطاء الأولوية للسحب من مخزونات الديزل، قدر الإمكان، بالنظر إلى الندرة الحالية في أسواقه”.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 100 مليون برميل كانت الدول تعهدت بسحبها في إطار مبادرة مارس لم تصل بعد إلى السوق.
ولم تحدد الوكالة كمية الديزل والنفط الخام التي ستُسحب.
وأشار البيان إلى أن أعضاء الوكالة من المقرر أن يقيموا الخطط ويراجعوها خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وردا على تعليق وكالة الطاقة الدولية، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أن تتم عمليات السحب المخطط لها في حدود الكمية التي تمت الموافقة عليها في مارس آذار.