كتبت- سها ممدوح – وكالات: أدرجت السلطات في تايلاند، التي تتيح للمواطنين الأتراك إمكانية السفر إليها دون تأشيرة، مشروع قانون جديد يتعلق بفرض ضريبة مغادرة على المسافرين المغادرين عبر الخطوط الجوية.
ووفقاً للمسودة التي أعدتها دائرة الإيرادات التايلاندية، فمن المقرر فرض رسم خروج بقيمة 1000 بات (ما يعادل نحو 30 دولاراً أمريكياً) على كل مسافر يغادر البلاد جواً، بغض النظر عن جنسيته. وتشير التقديرات الواردة في المسودة إلى إمكانية تعديل قيمة هذه الضريبة في المستقبل، على ألا تتجاوز سقف 5000 بات لعملية المغادرة الواحدة.
تشير الخطط التنظيمية إلى أن استيفاء هذا الرسم لن يتم في مطارات المغادرة، بل سيتم تحصيله بشكل مباشر عبر شركات الطيران أو وكالات السياحة والسفر عند حجز وشراء تذاكر الطيران.
وفي السياق ذاته، لن يشمل هذا القرار كافة المسافرين؛ إذ تتضمن المسودة إعفاء فئات محددة تشمل الأطفال دون سن الثانية، وبعض مسافري الترانزيت، ورؤساء الدول الأجانب والضيوف الرسميين للحكومة، فضلاً عن المسافرين على متن الطائرات الحكومية، وبعض أفراد طواقم الطيران والنقل.
لا يزال المقترح في مرحلة المسودة وخضع للنقاش العام لاستطلاع آراء الجهات المعنية حتى تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي حال إقرار القانون رسمياً، سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التايلاندية. كما لن تسري الضريبة الجديدة على تذاكر السفر التي جرى شراؤها قبل تاريخ النفع الفعلي للقانون، حتى لو تمت رحلة السفر في وقت لاحق.