قطاع الطاقة في مصر
كشف مسؤول مصري عن أن أعمال الفحص والصيانة الشاملة والمخططة لمصافي تكرير البترول التي نُفذت خلال العام الماضي أسهمت في رفع معدلات تشغيلها من 63 بالمئة إلى 82 بالمئة، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويسهم في الحد من فاتورة الواردات.
جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي افتتحه وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، بمكتبة الإسكندرية ، وفق بيان للوزارة الخميس.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح عبد الكريم، خلال جلسة “الغاز في مرحلة التحول… بناء منظومة طاقة منخفضة الكربون في البحر المتوسط”، التي أدارتها إيمان هيل، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة “فالكو إنرجي”، جهود الهيئة لتعزيز جاذبية الاستثمار في صناعة البترول المصرية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ويساند خطط التنمية والنمو الصناعي.
وأكد عبد الكريم العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، وتطوير منظومة العمل البترولي، وتعزيز مرونة الاتفاقيات البترولية وشفافيتها، بما يواكب المتغيرات العالمية ويشجع شركاء الاستثمار على ضخ المزيد من الاستثمارات، لا سيما الشركات العالمية التي تمتلك قدرات مالية وخبرات تكنولوجية متقدمة.
وفي إطار خفض مخاطر الاستكشاف وتعزيز فرص اكتشاف موارد بترولية جديدة، أوضح أن العمل جارٍ لتنفيذ برنامج واسع النطاق للمسح السيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة تقترب من 110 آلاف كيلومتر مربع، بما يوفر بيانات عالية الدقة تدعم قرارات الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب التوسع في تطبيق أحدث تقنيات المسح السيزمي بخليج السويس بالتعاون مع شركة “جابكو”.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، من خلال إبرام تعاقدات طويلة وقصيرة الأجل مع موردين عالميين لتوفير الخام والمنتجات البترولية، وفي مقدمتها البوتاجاز، مع تنويع مصادر وطرق الاستيراد والاستفادة من الموانئ والتسهيلات اللوجستية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك ميناء العين السخنة وتسهيلات خطوط سوميد وموانئ البحر المتوسط.
وأكد أن تنويع منافذ الاستيراد يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز مرونة منظومة الإمداد، ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية والدولية، وضمان استمرارية تدفقات الطاقة إلى السوق المحلية.