شهد برلمان ألبانيا حالة من الفوضى مرة أخرى يوم الخميس، عندما قام نواب حزب “الديمقراطي” المعارض بإطلاق قنابل دخانية، وعرقلة المنصة وعرض صور لمحتجين يُزعم أنهم أُصيبوا على يد الشرطة. وجاء هذا التعطيل أثناء التصويت على تشريع البنك المركزي الذي واصل نواب حزب “الاشتراكي” الحاكم مناقشته والتصويت عليه رغم الاحتجاجات. وتم طرد أربعة نواب من المعارضة من القاعة.
اعلان
اعلان
ويأتي هذا الاحتجاج البرلماني في أعقاب مظاهرات متكررة في ألبانيا تطالب باستقالة رئيس الوزراء إدي راما. ويتهم نواب المعارضة الشرطة باستخدام قوة مفرطة ضد المشاركين في الاحتجاجات، رغم أن هذه الاتهامات لا تثبت بشكل مستقل من خلال الصور المعروضة. ومن خلال إحضار صور لمتظاهرين مصابين إلى قاعة البرلمان، سعى نواب حزب “الديمقراطي” إلى لفت الانتباه إلى اتهاماتهم الموجّهة إلى قوات الأمن.
وجاءت هذه الاضطرابات بعد مشاهد مشابهة وقعت في 22 أكتوبر، عندما طوّق نواب المعارضة منصة رئيس البرلمان، وعرضوا صورا لطلاب يُزعم أن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب، وألقوا أجساما باتجاه رئيس البرلمان نيكو بيليشي. وأدّت الاشتباكات بين النواب المتنافسين بعد ذلك إلى اضطرار حرس البرلمان للتدخل، فيما انتُزعت الميكروفونات من الطاولات وقُلِبت الكراسي.