كتب – أحمد رزق : تتجه مصر إلى توسيع الاعتماد على آليات التمويل المبتكر لتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وهو توجه يحمل أهمية خاصة لقطاع السياحة، الذي ترتبط قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات والمرافق في المناطق السياحية.
واختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» بالعاصمة الإسبانية مدريد، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية، مستعرضًا رؤية الدولة لتوفير مصادر تمويل مستدامة وطويلة الأجل للمشروعات، وتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.
وخلال مشاركته، عقد الوزير لقاءات مع مسؤولين وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية، وبحث معهم ملفات التعاون المشترك، كما استعرض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في أدوات التمويل المبتكر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وتبرز أهمية هذه التحركات بالنسبة للسياحة في أن الاستثمار الفندقي لا ينفصل عن توافر بنية تحتية قوية، تشمل الطرق والمرافق والنقل والخدمات الأساسية، وهي عناصر تتطلب تمويلًا طويل الأجل وقدرة على جذب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية، خصوصًا مع سعي مصر إلى زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية مقاصدها السياحية.
وأكد رستم أن التحدي لم يعد مقتصرًا على حشد مزيد من التمويلات، بل أصبح مرتبطًا بتوفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب، وتوجيهه بدقة نحو الأولويات الوطنية، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا والضغوط التي تفرضها الالتزامات المالية على الموازنات الحكومية.
واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، باعتبارها إطارًا لتنسيق مصادر التمويل العام والخاص وتوجيهها نحو أهداف التنمية، إلى جانب جهود إعادة هيكلة إدارة الاستثمارات العامة، وإعداد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وتستهدف هذه الآلية تقديم دعم مبكر لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يساعد على تهيئة فرص أفضل لجذب التمويل من المؤسسات المالية، وهو ما قد ينعكس على المشروعات المرتبطة بالطرق والمرافق والخدمات الداعمة للنشاط السياحي.
كما أشار الوزير إلى دور قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد في ربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس نتائجها، مستعرضًا تحسن مؤشر التنمية البشرية في مصر من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023.
وتعكس المشاركة المصرية في الحوار الدولي توجهًا نحو تنويع أدوات تمويل التنمية، بما يتيح مساحة أكبر لتطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار. وبالنسبة لقطاع السياحة، تظل الاستفادة من هذه الآليات مرهونة بترجمة الأطر التمويلية إلى مشروعات فعلية ترفع كفاءة المقاصد، وتدعم الاستثمار الفندقي، وتحسن تجربة السائح.
إقرأ أيضاً :