وأفاد المصدر، الجمعة، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ادعى على 12 شخصا ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى زوجة أحدهم، بينهم شخصان موقوفان.
وتشمل الاتهامات مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل عقوبة المواد القانونية المستند إليها في الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، بحسب المصدر.
شحنة من البقاع إلى بيروت
وتعود القضية إلى الثامن من أكتوبر، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية شاحنة في منطقة ضهر البيدر، على الطريق الدولي الذي يربط شرق لبنان بالعاصمة، وأوقفت سائقها وشخصا كان برفقته.
وكانت الشاحنة متجهة إلى بيروت وتحمل، وفق السلطات، 250 كيلوغراما من مادة “تي إن تي” و250 كيلوغراما من مادة “سي فور” شديدة الانفجار.
وبحسب المصدر القضائي، حُددت الهويات الكاملة لثمانية من المدعى عليهم، بينهم الموقوفان وزوجة أحدهما، بينما يُعرف الخمسة الآخرون بألقابهم العسكرية فقط.
وأحال غانم الملف والمدعى عليهم إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
حزب الله يعترض على الاتهامات
واعتبر النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أن الاتهام “غير منصف وظالم”، وأن حيثياته تخضع لإملاءات سياسية.
وقال، في بيان وزعه الحزب، إن المدعى عليهم لم يكونوا يستهدفون أمن الدولة، بل كانوا يواجهون إسرائيل، معتبرا أنهم يستحقون “التكريم وليس المحاكمة”.
وكان حزب الله قد أقر بملكيته الشحنة بعد نحو أسبوع من ضبطها، وطالب بالإفراج عن الموقوفين وإعادة المتفجرات.
وقال النائب عن الحزب حسن فضل الله، في مؤتمر صحفي في 15 أكتوبر، إن الشاحنة كانت تنقل “قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”.
ضغوط لمحاسبة المسؤولين عن الشحنة
وعقب إقرار الحزب بملكية المتفجرات، نقلت فرانس برس عن مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، أن وزير الخارجية ماركو روبيو حث الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي، على محاسبة كل من أمر بالشحنة ومولها وأدارها.
وأضاف المسؤول أن روبيو أكد أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب ألا تكون خيارا مطروحا.
وتأتي القضية وسط ضغوط متزايدة على الحزب، بعدما قررت الحكومة اللبنانية العام الماضي، تحت ضغط أميركي، تجريده من سلاحه.