ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 69 في المئة في المتوسط بين عام 2015 والربع الثاني من عام 2026، وفقا ليوروستات. وفي بعض الدول الأعضاء تضاعفت الأسعار أكثر من مرة، كما استمرت الإيجارات وتكاليف الطاقة في الارتفاع.
اعلان
اعلان
قال المجلس الأوروبي: “أوروبا تواجه أزمة تقودها أسعار المنازل المتصاعدة وتكاليف السكن المتزايدة”.
تفرض أزمة السكن ضغطا خاصا على الأشخاص الذين ينفقون أكثر من 40 في المئة من دخلهم المتاح على السكن. وتطلق يوروستات على ذلك اسم معدل العبء الزائد لتكاليف السكن، وفي الاتحاد الأوروبي بلغ هذا المعدل في المتوسط سبعة فاصل سبعة في المئة في عام 2025.
قالت الدكتورة “هانا فيدمِر” من “ETH زيورخ” لـ”Euronews Business”: “إن المحركات الرئيسية لعبء تكاليف السكن الزائد هي ارتفاع تكاليف السكن، سواء كانت إيجارات أو أسعار منازل ترتفع بشدة في مدن كثيرة، مقارنة بنمو الدخل المحدود، لا سيما بالنسبة للشرائح الدنيا من توزيع الدخل”.
إذن، ما هي الدول الأكثر تضررا؟ وأين في أوروبا يكون معدل العبء الزائد لتكاليف السكن الأعلى؟
ما هي تكاليف السكن؟
وفقا ليوروستات، فإن تكاليف السكن هي النفقات الشهرية التي تدفعها الأسر مقابل مساكنها. وتشمل الإيجار أو فوائد الرهن العقاري، والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتدفئة، والرسوم المنتظمة مثل التأمين والصيانة والإصلاحات والضرائب.
ويقصد بالدخل المتاح إجمالي دخل الأسرة بعد خصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ويشمل أيضا المنافع الاجتماعية مثل المعاشات التقاعدية.
تسجل اليونان أعلى معدل لعبء تكاليف السكن الزائد في أوروبا بين الدول التي تتوفر عنها بيانات. ويشمل ذلك سبعا وعشرين دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، واثنتين من دول “إفتا”، وخمس دول مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في عام 2025، كان 26.4 في المئة من السكان في اليونان يعيشون في أسر تنفق أكثر من 40 في المئة من دخلها المتاح على السكن. وهذا يزيد على ثلاثة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ سبعة فاصل سبعة في المئة.
وتأتي الدنمارك تاليا بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.7 في المئة، كما تسجل ألمانيا (11.2 في المئة) والسويد (10.8 في المئة) أيضا مستويات تفوق متوسط الاتحاد الأوروبي بكثير.
ويفوق معدل العبء الزائد لتكاليف السكن متوسط الاتحاد الأوروبي أيضا في إستونيا (ثمانية فاصل ثمانية في المئة)، وتشيكيا (ثمانية فاصل اثنين في المئة)، ولوكسمبورغ (ثمانية فاصل واحد في المئة).
وخارج الاتحاد الأوروبي يكون المعدل مرتفعا في سويسرا (15.3 في المئة) والنرويج (13.5 في المئة). كما تتجاوز ثلاثة بلدان مرشحة متوسط الاتحاد الأوروبي، هي تركيا (عشرة في المئة)، والجبل الأسود (ثمانية فاصل سبعة في المئة)، وصربيا (سبعة فاصل تسعة في المئة).
قالت الباحثة البارزة في جامعة ألبورغ “ريكّه سكوفغارد نيلسن” لـ”Euronews Business”: “نظرا لاختلاف السياقات بشكل كبير، ولا سيما من حيث الاقتصاد ونظام الرفاه، فإن تفسيرات مستوى العبء الزائد لتكاليف السكن في اليونان وسويسرا والدنمارك ليست متشابهة، وكذلك العواقب ليست متشابهة”.
وأضافت أن المبلغ الذي يتبقى للناس بعد دفع الإيجار يختلف كثيرا بين هذه الدول الثلاث، وكذلك تكاليف المعيشة، وبالتالي يختلف الأثر الواقع على الأسر أيضا.
تسجل قبرص أدنى معدل، إذ لا ينفق سوى 2.4 في المئة من السكان أكثر من 40 في المئة من دخلهم المتاح على السكن. كما تسجل كرواتيا (3.2 في المئة)، وسلوفينيا (3.5 في المئة)، وسلوفاكيا (3.5 في المئة) معدلات منخفضة أيضا.
وأشارت الدكتورة “مارييتا هافنر” من “TU Delft” إلى أنه عندما ترتفع تكاليف السكن، مثل أسعار المنازل والإيجارات وأسعار الطاقة ومعدلات الفائدة والتضخم، بوتيرة أسرع من الدخل، فإن نسبة تكاليف السكن من الدخل ترتفع، وفي النهاية ترتفع أيضا نسبة من يدفعون أكثر من 40 في المئة من دخلهم.
وقالت: “من المرجح أن تكون تكاليف الطاقة المتزايدة هي المحرك الرئيسي خلال العام المقبل لارتفاع تكاليف السكن”.
ومن بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تأتي إسبانيا (سبعة فاصل اثنين في المئة)، وفرنسا (ستة فاصل أربعة في المئة)، وإيطاليا (خمسة في المئة) جميعها دون متوسط الاتحاد الأوروبي، بينما تحتل ألمانيا (11.2 في المئة) المرتبة الخامسة إجمالا.
لماذا يختلف العبء بين الدول؟
قالت فيدمِر: “من المرجح أن يكون التفاعل بين هياكل شغل المساكن، حيث يكون المستأجرون في السوق الخاصة للإيجار عادة أصحاب أعلى عبء لتكاليف السكن، وبين أنظمة الرفاه والوضع الاقتصادي الأوسع، هو ما يفسر ارتفاع أو انخفاض نسب العبء الزائد لتكاليف السكن”.
إلا أنها حذرت من أن مقارنة الدول أمر معقد، إذ يمكن أن يعني التعرض لعبء تكاليف السكن الزائد شيئا مختلفا تماما في سويسرا عنه في اليونان، تبعا لترتيبات الرفاه وجودة السكن.
أكثر من 34 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي متضررون
تكشف الأرقام الفعلية الصورة بوضوح أكبر، إذ يعيش أكثر من 34 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي في أسر تنفق أكثر من 40 في المئة من دخلها المتاح على السكن.
وتسجل ألمانيا أعلى عدد من المتضررين من عبء تكاليف السكن الزائد، بنحو 9.4 مليون شخص، تليها تركيا بـ 8.6 مليون، ثم فرنسا (4.4 مليون)، وإسبانيا (3.5 مليون)، وإيطاليا (2.9 مليون).
وعلى الرغم من صغر عدد سكانها نسبيا مقارنة بهذه الدول، تحتل اليونان المرتبة السادسة، مع 2.7 مليون شخص يعيشون في أسر متضررة من عبء تكاليف السكن الزائد.
ومن الطبيعي أن يتضرر أصحاب الدخل المنخفض بدرجة أكبر، ففي الاتحاد الأوروبي يرتفع المعدل إلى 29.1 في المئة بين الأشخاص المعرّضين لخطر الفقر. ويشمل هذا المجموعة من لديهم دخل متاح مكافأ يقل عن عتبة خطر الفقر، المحددة عند 60 في المئة من الوسيط الوطني للدخل المتاح المكافأ.
في عام 2025، بلغ الوسيط للدخل المتاح المكافأ في الاتحاد الأوروبي 22.939 يورو سنويا، أي 1.912 يورو شهريا. وعلى مستوى الاتحاد، بلغ 60 في المئة من هذا الدخل 1.147 يورو شهريا.
تتصدّر اليونان القائمة مرة أخرى، ففي عام 2025 عاش 82.6 في المئة من الأشخاص المعرّضين لخطر الفقر في اليونان في أسر تنفق أكثر من 40 في المئة من دخلها المتاح على السكن، ما يعني أن أكثر من أربعة من كل خمسة كانوا متضررين. وتأتي الدنمارك (59.8 في المئة) وسويسرا (56.1 في المئة) بعدها، كما يتجاوز المعدل 40 في المئة في السويد (46.8 في المئة)، والنرويج (43.8 في المئة)، وتشيكيا (43.4 في المئة).
وتسجل ألمانيا (35.0 في المئة) معدلا يفوق متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 29.1 في المئة، بينما تأتي إسبانيا (28.3 في المئة)، وفرنسا (25.4 في المئة)، وإيطاليا (21.7 في المئة) دونه.
وتسجل قبرص أدنى معدل عند سبعة فاصل ستة في المئة، تليها ألبانيا (ثمانية فاصل اثنين في المئة)، ثم كرواتيا (14.9 في المئة)، وسلوفاكيا (15.4 في المئة).