نشرت في •آخر تحديث
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على إيران، مشدداً على أن التحركات الأميركية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو تحقيق أهداف واشنطن.
اعلان
اعلان
وقال محبي إن طهران اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، واصفاً ما يُعرف بمشروع “البوابات الحديدية” الأميركي بأنه “تلاعب بالكلمات” لن يحقق أهدافه.
وأضاف أن الحرب بين إيران وخصومها مستمرة على مختلف الجبهات العسكرية والاقتصادية، معتبراً أنها “حرب مركبة” تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة.
مشروع “البوابات الحديدية”
ووسّعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضغوطها على إيران من البحر إلى البرّ، مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة مهام جديدة تستهدف الحد من قدرة طهران على نقل الأسلحة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.
وأعلنت القيادة الأمريكية (سنتكوم)، السبت، إنشاء قوة تحمل اسم “البوابة الحديدية”، تضم نحو 20 عنصرا من العسكريين والمدنيين، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها.
وبحسب بيان القيادة، ستعمل القوة بالتنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى الحد من تدفقات “الإيرادات غير المشروعة عبر الأراضي الإيرانية”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في يوليو/تموز حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، قبل أن تعلن الآن تحركا يستهدف طرق الإمداد البرية وبحر قزوين.
وقال قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر إن إنشاء قوة “البوابة الحديدية” يعزز ما وصفه بنجاح الحصار البحري، مضيفا أن التعاون مع الوكالات الحكومية الأمريكية سيزيد من تقييد قدرة إيران على تمويل الأنشطة العسكرية وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد مخزوناتها العسكرية.
وأضافت القيادة المركزية أن الحصار البحري حال دون تصدير إيران أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام، من دون أن يقدم البيان تفاصيل إضافية عن الفترة التي تشملها هذه الحصيلة.
وتسعى واشنطن، بحسب تعبيرها، إلى الحد من قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات والقيود البحرية، خصوصاً عبر شبكات الإمداد التي تربطها بدول مجاورة.
كيف “تجاوزت” إيران القيود الأمريكية؟
في هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن إيران اعتمدت شبكة سرية من المؤسسات العسكرية لاستيراد معدات ومواد عسكرية بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ يناير/كانون الثاني 2025، رغم العقوبات الغربية والحصار البحري الأمريكي.
وبحسب التحقيق، شملت الواردات معدّات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة، ونُقلت إلى إيران عبر مسارات متعددة، بينها سفن شحن عبر بحر قزوين قادمة من روسيا، وشاحنات من دول آسيا الوسطى، وطائرات شحن من الصين.
وتشمل المهام الموكلة إلى القوة الجديدة مراقبة طيف واسع من عمليات النقل والإمداد، من شحنات الأسلحة إلى المعدات والتقنيات القابلة للاستخدام في المجالات المدنية والعسكرية، وصولا إلى تتبع التدفقات المالية التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بتمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية.
وفي ما يتعلق بآلية التنفيذ، نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التنسيق المتوقع قد يشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل، إلى جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وتتمثل مهمة القوة، بحسب التفاصيل التي أعلنتها واشنطن، في تنسيق الجهود بين المؤسسات الأمريكية لرصد حركة الإمدادات عبر الحدود الإيرانية وبحر قزوين، والعمل على منع مرور الشحنات التي تشملها العقوبات أو تصنفها الولايات المتحدة ضمن المواد المرتبطة بالاستخدامات العسكرية، من دون إعلان إغلاق المعابر البرية الإيرانية.
في المقابل، وصفت وكالة مهر الإيرانية الخطوة بأنها محاولة أمريكية لنقل الضغوط من البحر إلى البر بعد الحصار البحري، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تقييد التجارة بين إيران والدول المجاورة.
كما تحدثت الوكالة عن اعتراضات واحتجاجات من دول مجاورة على الإجراءات الأمريكية، من دون تحديد تلك الدول أو تقديم تفاصيل عن طبيعة هذه الاعتراضات.
ويأتي الإعلان عن تشكيل القوة الأمريكية الجديدة في وقت تواصل فيه طهران التأكيد على جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد عسكري.