أراد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تقديم رد على الغضب الاجتماعي مع أخذ مخاوف أرباب العمل في الاعتبار. وفي ختام “المؤتمر الاجتماعي” الذي نُظم صباح الاثنين في مقر رئاسة الحكومة في ماتينيون بحضور ممثلي الموظفين وأصحاب العمل، أعلن رئيس الحكومة عدة إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتشجيع زيادات الأجور.
اعلان
اعلان
وتتعلق أبرز خطوة بالحد الأدنى للأجر “سميك”، الذي ستُعاد قيمته برفعه بنسبة 1.6 % اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول، بدلاً من 1 يناير/كانون الثاني 2027. وسيبلغ بذلك نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، أي زيادة قدرها 24 يورو صافياً في الشهر.
وسيصدر مرسوم في وقت قريب. وأكد رئيس الوزراء أن “هذه ثاني أكبر زيادة في القيمة خلال العشرين عاماً الماضية“.
وأوضح سيباستيان لوكورنو أن “زيادة الحد الأدنى للأجر لا تكفي لكنها ذات أهمية كبيرة، إذ تطلق دورة من النقاشات حول زيادات الرواتب“. وأعلن رئيس الحكومة أيضاً إطلاق “ورش إصلاح نظام التخفيضات العامة” في الاشتراكات الاجتماعية، بهدف زيادة صافي الأجر الذي يتقاضاه العاملون.
وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الوقت الذي يعتبر أن الحكومة قد “أضاعته” قبل تقديم ردود، دافع سيباستيان لوكورنو عن منهجه.
وقال: “لم أعد أؤمن بجدوى التأثيرات الإعلامية للقرارات… وأعتقد حتى أنها تقتلنا”. وأضاف: “عندما نتوجه إلى الفرنسيين، أريد أن أعلن عن أمور تثبت فاعليتها. الحكومة تفعل كل ما في وسعها”، مشدداً على مقاربة تقوم على إجراءات ملموسة بدلاً من إعلانات متسرعة.
الحكومة تريد التوفيق بين زيادة الأجور وتنافسية الشركات
وللاستجابة لهواجس الشركات القلقة من ارتفاع كلفة العمل، تعتزم الحكومة في المقابل اتخاذ عدة خطوات ضريبية بالتوازي، من بينها إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضريبة في حدود 10 آلاف يورو، وإعفاء تحمل تكاليف النقل العام، إضافة إلى إعفاء ضريبي لـ_”منح تقاسم القيمة”_.
وتتيح منحة تقاسم القيمة، التي تُسمى أحياناً “منحة ماكرون”، للشركات أن تدفع لموظفيها منحة ظرفية لإعادة توزيع جزء من القيمة المضافة التي تحققها، مع نظام ضريبي واجتماعي تفضيلي في ظل شروط معينة.
واختصر رئيس الحكومة بالقول إن “عدة فصول فُتحت مع مقترحات دقيقة”، مؤكداً أنه يريد أن يجعل من الدولة ضامناً للتعهدات المتبادلة بين الموظفين وأصحاب العمل.
وستتواصل المفاوضات في المئة فرع مهني تقريباً، على أن تتمكن كل منها من مناقشة صيغها الخاصة لزيادة الأجور.
وشدد سيباستيان لوكورنو على ضرورة تقديم تعهدات “صادقة”، على خلاف الوعود التي يرى أنها تزدهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وقال إن “واجب الحكومة، التي ليس لديها جدول زمني انتخابي، هو تحديداً إيجاد حلول”.
النقابات غير مقتنعة كثيراً بالإعلانات
وتبقى ردود الفعل الأولى من النقابات متحفظة. فزيادة الحد الأدنى للأجر “سميك” بنسبة 1.6 % بعيدة عن المطالب الأساسية، إذ كانت نقابة CFDT تطالب بزيادة قدرها 100 يورو صافياً شهرياً، فيما كانت نقابة CGT تطالب بنحو 150 يورو.
وقبل إعلانات سيباستيان لوكورنو حتى، كان رئيس نقابة CFTC سيريل شابانييه يرى أن التدابير المزمعة ليست “في مستوى الغضب الاجتماعي”.
وتدعو نقابة CGT، عبر أمينتها العامة صوفي بينيه، إلى يوم جديد كبير من الإضرابات والتظاهرات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.