نشرت في
استأنفت سلطة الأراضي الفلسطينية معاملات شراء وتسجيل الأراضي والعقارات لعرب الداخل والمقدسيين، بعد تعليقها مؤقتًا الأسبوع الماضي، على خلفية دخول مستوطنين إسرائيليين إلى ثمانية منازل قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، قالوا إنهم اشتروها بصورة قانونية.
اعلان
اعلان
وجاء استئناف المعاملات مع تشديد التدقيق في الوثائق والمستندات المقدمة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين الفلسطينية والإجراءات الرامية إلى منع نقل ملكية الأراضي إلى جهات إسرائيلية.
وكان موريس هيرش، مدير مبادرة مساءلة السلطة الفلسطينية وإصلاحها في مركز القدس للشؤون العامة، قد رجّح أن تكون السلطات الفلسطينية قد اشتبهت في تسهيل أشخاص من عرب الداخل عمليات شراء المنازل لصالح المستوطنين، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
تحقيقات بشأن منازل أريحا
وبدأت القضية عندما دخلت نحو 20 عائلة من المستوطنين إلى ثمانية منازل في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا، مدّعية شراءها عبر حركة “نحالا” الاستيطانية.
وأعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في تسريب العقارات، فيما أكد الناطق باسم قوى الأمن، اللواء أنور رجب، استمرار التحقيقات بالتنسيق مع النيابة العامة.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر أمنية أن الموقوفين من سماسرة الأراضي، وأن التحقيقات تتناول شبهات تتعلق بمحاولة تمكين المستوطنين من السيطرة على حي كامل في المدينة.
من جهتها، نفت سلطة الأراضي الفلسطينية وجود معاملات بيع أولية أو وثائق أو توكيلات رسمية تثبت صحة التصرفات المتعلقة بالعقارات، مؤكدة أن إحدى قطعتي الأرض المقامة عليهما المباني مملوكة للدولة، بينما تعود الأخرى إلى أصحابها التاريخيين وفق سجلات ما قبل عام 1967.
قيود قانونية على نقل ملكية الأراضي
وتفرض القوانين الفلسطينية عقوبات مشددة على نقل ملكية الأراضي إلى جهات إسرائيلية، قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة أو الإعدام، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وأشارت الصحيفة إلى أحكام قضائية صدرت في قضايا سابقة، بينها حكم بسجن فلسطيني خمس سنوات في نابلس عام 2019 بتهمة محاولة بيع أراضٍ لإسرائيليين، وآخر بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة بحق فلسطينيين اثنين في قلقيلية عام 2018، لتورطهما في شبكة لنقل ملكية أراضٍ بالضفة الغربية.
منازل في المنطقة “ج”
وتقع المنازل المعنية في المنطقة “ج”، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو، بالقرب من مناطق مصنفة “أ” تتولى السلطة الفلسطينية إدارتها المدنية والأمنية.
وأثار موقع العقارات جدلًا بشأن الصلاحيات القانونية للسلطة الفلسطينية في ملاحقة المتورطين في عمليات نقل الملكية، لا سيما إذا كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفقًا لما أوردته “جيروزاليم بوست”.