بقلم: يورونيوز
نشرت في
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحافيين الستة المحتجزين من فريق منصة “متصدقش” للتدقيق الإخباري، والتراجع عن الإجراءات التي تعرقل عمل المنصة وموقع “مدى مصر”.
اعلان
اعلان
وجاءت الدعوة عشية جلسة لإعادة محاكمة رئيسة تحرير “مدى مصر” لينا عطالله، في قضية صدر فيها بحقها حكم غيابي بالسجن لمدة عام.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن الأمم المتحدة ترصد تصاعدًا في الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، بما في ذلك استهداف الصحافيين المستقلين ومضايقتهم.
ودعا السلطات إلى وقف هذه الممارسات فورًا، وتمكين الصحافيين من العمل من دون ترهيب أو إجراءات انتقامية، واحترام الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
دعوة للتحقيق في إفادات عن التعذيب
وقال الخيطان إن الصحافيين الستة ما زالوا رهن الاحتجاز، وإن محاميهم أفادوا بتعرّضهم للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وإجبارهم على تسجيل اعترافات ملفّقة.
وطالب بفتح تحقيق في هذه الإفادات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات يثبت وقوعها، وبإسقاط التهم المرتبطة بممارستهم العمل الصحافي.
ودعت المفوضية، إلى حين الإفراج عنهم، إلى ضمان حقهم في التواصل بسرية مع محاميهم والاتصال بأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة لهم، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت الصحافيين الستة يومَي 28 و29 سبتمبر/أيلول، في عمليات شملت مداهمة منازل في محافظات عدة وتوقيف اثنين منهم في شوارع القاهرة، بحسب لجنة حماية الصحافيين. وقالت اللجنة إن السلطات صادرت هواتف وحواسيب شخصية خلال المداهمات.
واتهمت وزارة الداخلية المصرية المنصة بنشر معلومات كاذبة لزعزعة الاستقرار، وربطتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، والتي أدرجتها النيابة العامة بشكل نهائي الأحد بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية.
في المقابل، نفى مؤسس “متصدقش” عبد الرحمن منصور وجود أي صلة بالجماعة، وقال إن المنصة تعمل وفق معايير مهنية. ويواجه الصحافيون المحتجزون اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات ينفونها.
حكم بإغلاق “مدى مصر”
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة جنح القاهرة الجديدة لينا عطالله بإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص، وفرضت عليها غرامة قدرها ثلاثة ملايين جنيه مصري، وأمرت بإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
وقال “مدى مصر” إن المحكمة رفضت طلبات الدفاع للاطلاع على ملف القضية وتقديم مستندات وسماع شهود، وعيّنت محاميًا لعطالله رغم اعتراضها وحضور فريق دفاعها. واحتُجزت الصحافية عدة ساعات قبل الإفراج عنها بعد دفع الغرامة.
وخلال إجراءات الإفراج عنها، أُبلغت عطالله بحكم غيابي صدر في قضية منفصلة عام 2024، وقضى بسجنها عامًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع من دون ترخيص. واتخذ دفاعها إجراءات للطعن في الحكم، فتقررت إعادة محاكمتها الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال “مدى مصر”، الذي تأسس عام 2013 وحُجب داخل البلاد منذ عام 2017، إنه تقدّم بطلبات للحصول على ترخيص منذ 2018، وإنه علم من النيابة في 2022 برفض أحدها من دون أن يتلقى إخطارًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف الموقع أن أحدث طلباته لا يزال معلقًا منذ 2023. وقدّمت نقابة الصحافيين مذكرة إلى المجلس قالت فيها إن النزاع حول الترخيص ينبغي أن يُنظر أمام القضاء الإداري بدلًا من الملاحقة الجنائية، ودعت إلى مراجعة قواعد ترخيص المواقع.
وأفادت لجنة حماية الصحافيين في أكتوبر بأن ما لا يقل عن 25 صحافيًا كانوا محتجزين في مصر. وتقول السلطات المصرية، في ردّها على الانتقادات بشأن حرية الصحافة، إنها ملتزمة بحرية التعبير، وإن على وسائل الإعلام العمل في إطار القانون واحترام مقتضيات الأمن القومي ومكافحة المعلومات المضللة.