وكالات : لم يكن رفع قرار تعليق الرحلات الجوية في الولايات المتحدة نهاية لأزمة الطيران التي شهدتها البلاد، بعدما كشفت أعطال الاتصالات في مراكز مراقبة الحركة الجوية عن تحديات تواجه البنية التحتية لواحد من أكبر أسواق السفر في العالم، وسط تحذيرات من أن عودة الحركة إلى طبيعتها ستستغرق وقتا، بما يضع شركات الطيران والمسافرين أمام مرحلة من الارتباك التشغيلي.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم السبت، السماح باستئناف الرحلات الجوية بعد تعليقها على مستوى البلاد بسبب مشكلات في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية، غير أن استعادة التشغيل الكامل لن تتحقق بالضرورة فور صدور القرار، في ظل الحاجة إلى إعادة تنظيم جداول الرحلات والطائرات وأطقم التشغيل المتأثرة بالتوقف.
وحذر وزير النقل الأمريكي شون دافي المسافرين من أن عودة الطائرات إلى العمل ستكون تدريجية، وأن انتظام الحركة الجوية سيستغرق وقتا، وهو ما يعني استمرار احتمالات التأخير وتغيير مواعيد الإقلاع والوصول، فضلا عن انعكاسات محتملة على رحلات الربط الدولية، خاصة بالنسبة للسائحين الذين يعتمدون على المطارات الأمريكية كنقاط عبور إلى وجهات أخرى.
وأوضح دافي أن الانقطاعات نتجت عن تحميل زائد على نظام اتصالات تناظري قديم، في مؤشر على الفجوة بين حجم الحركة الجوية المتزايد والتكنولوجيا المستخدمة لإدارة هذا القطاع الحيوي. ودعا وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إلى توفير تمويل إضافي لتحديث النظام، بما يعزز موثوقية الاتصالات ويحد من تكرار الأعطال التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل شبكة الطيران بأكملها.
وأكد مولين عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن ما حدث كان هجوما متعمدا، مرجحا أن يكون انقطاعا في الاتصالات، لكن الواقعة أعادت إلى الواجهة قضية الاستثمار في تحديث أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية، باعتبارها جزءا أساسيا من أمن السفر واستقرار صناعة السياحة.
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود المطارات الأمريكية، إذ يمكن لأي توقف واسع في حركة الطيران أن ينعكس على حجوزات الفنادق، وبرامج الرحلات السياحية، وخدمات النقل البري، ومواعيد الجولات المنظمة، خصوصا عندما يفقد المسافرون رحلات الربط أو يضطرون إلى تمديد إقامتهم بصورة غير مخططة.
وتكتسب الواقعة أهمية إضافية لكونها أول تعليق شامل للرحلات الجوية في الولايات المتحدة منذ يناير 2023، عندما تسبب عطل في نظام حاسوبي تابع لإدارة الطيران الفيدرالية في تعطيل الحركة، بينما تعود آخر واقعة مماثلة قبل ذلك إلى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتسلط الأزمة الضوء على أن تنافسية الوجهات السياحية لا ترتبط فقط بجاذبية المقاصد وجودة الفنادق، بل تعتمد أيضا على كفاءة البنية التحتية للطيران وقدرتها على ضمان وصول المسافرين وانتظام رحلاتهم. كما تضع تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في صدارة أولويات الاستثمار، ليس فقط لتفادي التأخيرات، وإنما لحماية ثقة المسافرين واستقرار صناعة السفر والسياحة.
إقرأ أيضاً :