كتبت – سها ممدوح : تقترب السياحة المغربية من تسجيل عام استثنائي، بعدما استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، في حصيلة قياسية تضعها على مسار استقبال ما بين 20.5 و21 مليون زائر بنهاية العام، مع توقعات بارتفاع العائدات السياحية إلى نحو 155 مليار درهم، بما يعزز دور القطاع في توفير العملة الصعبة وتنشيط الاقتصاد.
لكن الأهمية الأبرز لهذه الأرقام لا تكمن في زيادة أعداد الوافدين وحدها، وإنما في التحول الذي تشهده خريطة الطلب السياحي، مع امتداد النشاط إلى أشهر الخريف وبداية الشتاء، وتراجع الاعتماد على موسم الصيف باعتباره المحرك الرئيسي للإشغال الفندقي. ويمنح هذا التحول الفنادق ودور الضيافة التقليدية، خاصة في مراكش وأكادير وفاس وطنجة والدار البيضاء والرباط والصويرة وورزازات والداخلة، فرصاً لزيادة فترات التشغيل وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية على مدار العام.
ويقف التوسع في الربط الجوي الدولي، خصوصاً الرحلات المباشرة ومنخفضة التكلفة، وراء جانب مهم من هذا النمو، مع تدشين خطوط شتوية تربط المطارات المغربية بمدن أوروبية وبريطانية وإسكندنافية وأمريكية شمالية. كما تستهدف الاتفاقيات التسويقية المبرمة مع منظمي الرحلات ومنصات الحجز العالمية زيادة المقاعد المخصصة للمغرب، وتوسيع عروض الإقامة الشتوية طويلة الأمد، خاصة في سواحل سوس ماسة والأقاليم الجنوبية.
ويمثل هذا التوجه فرصة استثمارية للفنادق والمنتجعات وشركات إدارة الضيافة، إذ إن إطالة الموسم السياحي تعني زيادة فرص تحقيق الإيرادات وتقليل فترات انخفاض الإشغال، كما تفتح المجال أمام تطوير منتجات تتجاوز السياحة الشاطئية إلى السياحة الثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات والإقامة الممتدة.
وفي المقابل، تكشف الأرقام عن تحدٍ مهم يتعلق بتوزيع عوائد النمو بين المناطق؛ فبينما تستفيد مراكش وأكادير من الزخم الأكبر، يطالب مهنيون بتعزيز الرحلات المباشرة إلى فاس والناظور والرشيدية وورزازات، وتطوير المسارات الجبلية والاستشفائية، بما يوسع خريطة الاستثمار ويمنح وجهات جديدة نصيباً أكبر من حركة الزوار والليالي الفندقية.
ويمتد الأثر الاقتصادي إلى قطاعات النقل السياحي والمطاعم والصناعات التقليدية والإرشاد السياحي والتعاونيات المحلية، بما يجعل زيادة الإنفاق السياحي عاملاً مهماً في دعم المشروعات الصغيرة والأسر العاملة في المدن العتيقة والمناطق السياحية.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على الزخم يتطلب موازنة النمو الكمي مع جودة الخدمات، وتشديد الرقابة على الإرشاد غير المرخص، وتنظيم الإيجارات السياحية قصيرة الأجل لضمان المنافسة العادلة مع الفنادق المصنفة.
ولا تتضمن المؤشرات المعلنة أسعاراً محددة للإقامة أو الرحلات، لكن الرهان المغربي يتجاوز زيادة عدد السياح إلى تحويل التدفق القياسي إلى استثمارات فندقية أكثر انتشاراً، وموسم سياحي أطول، وعائد اقتصادي يصل إلى مختلف مناطق المملكة.
إقرأ أيضاً :