قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا قد تتجه إلى شركات صناعة السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حماية صناعة سيارات متكاملة في أميركا الشمالية.
اعلان
اعلان
وقال كارني للصحافيين في قمة الفرنكوفونية في بنوم بنه في كمبوديا، الاثنين، إن عمال صناعة السيارات في كندا، الذين وصفهم بأنهم “الأفضل في العالم”، ينبغي أن يكونوا “منخرطين بالكامل” في سوق قاري. وأضاف أن هذا السوق “أصبح أقل اندماجاً بسبب الإجراءات التجارية الأميركية”.
وشدد على أن المحادثات مع الولايات المتحدة تبقى أولويته، لكنه قال إن نتيجتها قد تحدد ما إذا كانت أوتاوا ستتجه بدلاً من ذلك إلى الشركات المصنعة الأوروبية أو الصينية أو اليابانية.
ولدى سؤاله عما إذا كان احتمال الاستثمار الصيني ورقة ضغط في المحادثات مع الولايات المتحدة، أجاب: “ليس أداة ضغط. بل فعل ورد فعل”.
وقال عن عمال مصانع السيارات الكندية ومنشآتها: “إذا لم يتم الاستفادة منهم بالكامل في إطار أميركي شمالي، فإن ذلك يفتح فرصاً أخرى”. وأضاف: “كندا ستمضي قدماً في كل الأحوال”.
وتأتي تصريحاته قبل أيام من اجتماع مقرر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شينزين، حيث يُتوقع أن تكون صناعة السيارات على جدول الأعمال.
وفي وقت سابق، قال كارني في مانيلا، السبت، إن أي اتفاق تجاري مع واشنطن يجب أن يضمن بقاء صناعة سيارات قابلة للاستمرار في كندا. وأكد أنه تحدث مطولاً مع ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين، وأن الجانبين يحققان تقدماً نحو اتفاق محتمل، وإن كانت الخلافات لا تزال قائمة.
كارني يحدد شروط الاستثمار الصيني
وكان كارني واضحاً في أن أي مشاركة صينية يجب أن تتجاوز مجرد التجميع. وقال إن الاستثمار ينبغي أن يشمل عمليات تصنيع كبيرة في كندا، ومعايير عمل ملائمة، وسلاسل توريد محلية تنمو مع الوقت، بما في ذلك استخدام المعادن الكندية الأساسية في السيارات الكهربائية.
وقال: “الأمر لا يتعلق بسيارات مركبة من أجزاء فحسب”. وأضاف: “لا بد أن يكون هناك جانب تصنيعي مشارك”.
وتوصل كارني وشي في يناير/كانون الثاني إلى اتفاق خفض الرسوم الجمركية الكندية البالغة 100% على السيارات الكهربائية الصينية إلى 6.1%. ويسمح الاتفاق في بدايته بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة سنوياً، على أن يرتفع الحد الأقصى مع مرور الوقت. وفي المقابل، وافقت بكين على خفض الرسوم على السلع الزراعية الكندية، بما في ذلك الكانولا.
وقال كارني في حينه إنه كان يتوقع أن يجذب هذا الترتيب استثمارات صينية إلى صناعة السيارات الكندية وأن يخلق وظائف.
وتعرض الاتفاق لانتقادات من رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد، التي تعد قلب صناعة السيارات في كندا. وحذر فورد من أنه قد يهدد الوظائف الكندية ويعرض الوصول إلى السوق الأميركية للخطر.
وتعتمد صناعة السيارات في كندا بشكل كبير على الإنتاج عبر الحدود. وتشغل “الثلاثة الكبار في ديترويت” من شركات Ford وGeneral Motors وStellantis مصانع في مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعبر القطع الحدود في بعض الأحيان مرات عدة قبل أن تُستكمل السيارة. وقد ضغط ترامب مراراً على شركات صناعة السيارات لنقل الإنتاج من كندا إلى الولايات المتحدة.
وقد أربكت رسومه الجمركية القطاع. وهددت كندا مؤخراً باتخاذ إجراء قانوني ضد Stellantis بعد أن نقلت الشركة الإنتاج المخطط لطراز “جيب كومباس” من برامبتون في أونتاريو إلى ولاية إيلينوي، ووافقت على بيع مصنع التجميع الكندي المتوقف عن العمل.
المصادر الإضافية • AP

