بقلم: Euronews
نشرت في •آخر تحديث
لمدة عام سيخضع الفرع الإيطالي لـRevolut لإدارة قضائية.
اعلان
اعلان
واتخذت محكمة ميلانو هذا القرار بناءً على طلب النائب العام باولو ستوراري، عقب تحقيقات كشفت عن مشكلات خطيرة في نظام مكافحة غسل الأموال في المصرف الرقمي، من بينها “علاقات بين المؤسسة الائتمانية وأشخاص خاضعين لتحقيق أو مدانين بجرائم غسل أموال ونقل احتيالي للقيم، حتى عندما تكون هذه الجرائم مشددة بسبب الأسلوب أو التسهيلات ذات الطابع المافيوي”، كما كتب المدعي العام في ميلانو مارسيلو فيولا.
وقالت النيابة إنه من خلال السماح بالوصول إلى النظام المالي لأشخاص يكونون في كثير من الحالات أيضاً “خاضعين لتدابير وقائية شخصية/تُعنى بالأصول”، أدى ذلك، وفقاً لها، إلى تسهيل “تنفيذ عمليات نقل أو إخفاء أو تبديد رؤوس أموال” بقيمة إجمالية تبلغ 76.5 مليون يورو.
وقال متحدث باسم المصرف الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً إن Revolut ستتعاون مع السلطات. ويتعين على المصرف خلال 60 يوماً إعداد خطة تدخل لمعالجة مواطن الخلل. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 25 فبراير/شباط 2027.
التحقيقات التي أدت إلى خضوع Revolut لإدارة قضائية
وتنبع الحاجة إلى “برنامج تطهير” بالتزامن مع الإدارة القضائية أيضاً من كون أوجه القصور في Revolut تمتد على “فترة زمنية طويلة من 2021 إلى 2026″ و”تشمل قطاعات وزبائن وأنماطاً مختلفة”.
ووفقاً للنيابة، فإن عدم إجراء الضوابط الإلزامية لمكافحة غسل الأموال تحوّل إلى “نموذج إداري ثابت”، أدى إلى إخفاء تدفقات مالية تقارب 42 مليون يورو بين عام 2021 وهذا العام. وتتسم هذه الشوائب المالية بالفعل بـ”طابع متكرر ومركّب”، مع “إيرادات بمبالغ كبيرة، وتقسيم وتحويل فوري، واللجوء إلى النقد، وتحويل عملات، وإرسال إلى حسابات في الخارج أو إلى أصول مشفّرة”. وقد أثارت هذه الأنشطة الإنذار في عدد من المؤسسات الأخرى لكن ليس لدى Revolut.
وتأتي تحقيقات إدارة مكافحة المافيا في المناطق (Direzione distrettuale antimafia – Dda) بعد تحقُّقين منفصلين أجراهما نواة الشرطة الاقتصادية في “غواريديا دي فينانزا”، بحسب وكالة “أنسا”.
ويتعلق الأول بتفتيش لمكافحة غسل الأموال عام 2024 على مزود خدمات الأصول الافتراضية التابع لـRevolut، ظهرت خلاله مخالفات عديدة في تحديد هوية الزبائن والتحقق منهم – تمت منازعة أكثر من مليون مخالفة– وفي تطبيق إجراءات الرقابة، فضلاً عن حالات إغفال في الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
من بين أسماء العملاء أيضاً أشخاص خاضعون لتحقيقات في قضيتي “Hydra” و”Equalize”
أما التحقيق الثاني فيتعلق بإجراء في ميلانو حول احتيال ضريبي عام 2025، حيث ظهر استخدام حسابات Revolut لتنفيذ عمليات مرتبطة بجرائم ضريبية وبغسل أموال، ويجري التحقيق مع 24 شخصاً على خلفيتها. وبشأن هؤلاء الأشخاص، الذين اتُّخذوا “عيّنة”، كانت مؤسسات أخرى قد قدمت مئات البلاغات عن عمليات مشبوهة.
ومن خلال أمر بالإبراز كانت النيابة قد طلبت مستندات من Revolut لكنها تلقت ردوداً جزئية فقط.
وبحسب ما نقلته “أنسا”، فإن من بين أسماء الزبائن الإيطاليين للمصرف أيضاً ماوريتسيو بونزوني، الذي تشير تحقيقات أخرى إلى أنه في “علاقات عمل” مع زعيم المافيا الكالابريّة في لومبارديا فينتشنزو ريسبولي. وتظهر في الوثائق أيضاً اسم سافيريو بينتاودي، المتورط في قضية “Hydra”، واسم نونتزيو سامويلي كالاموتشي، خبير المعلوماتية الذي اعتُقل عام 2024 في إطار قضية “Equalize” بشأن الوصول غير المصرح به المزعوم إلى قواعد البيانات الاستراتيجية.
وأدت التحقيقات إلى إعادة بناء تدفقات “دائرة من الشركات الإيطالية والأجنبية” يُعتقد أنها مرتبطة بـ”عشيرة غريكو”، المعروفة بتجارة السلاح والمخدرات. ويظهر أيضاً اسم باسكوالي بوليا، المرتبط بعشيرة موللوسو والمدان بتهمة الانتماء إلى تنظيم مافيوي. وبالنسبة إليه، سُجلت أيضاً تحويلات لمبالغ “خاضعة للحجز”.
غير أن الوثائق تشير إلى أنه لا توجد عناصر تربط مباشرة Revolut “بالأشخاص الذين استفادوا” أو إلى أن هيئاتها “انضمت بسوء نية إلى البرامج الإجرامية الفردية”.
ما الذي سيحدث لـRevolut
وينص قرار قسم تدابير الوقاية في محكمة ميلانو على أن تفويض الإداريين يقتصر على القطاعات التي جرى فيها تحديد المشكلات، وأنه لن يُنفَّذ تدخل شامل يشمل كل أنشطة المصرف.
ودُعي للعمل إلى جانب إدارة المصرف بصفة إداريين المحامية إيلاريا راموني والمهني بييرو أنطونيو كابيتيني.
ولا تستتبع الإدارة القضائية، وفقاً لما ينص عليه القرار، تدخلاً عاماً في جميع أنشطة المؤسسة، إذ يظل تفويض الإداريين محصوراً في الأقسام التي رُصدت فيها المشكلات.
وسيتولى المهمة المحامية إيلاريا راموني والمهني بييرو أنطونيو كابيتيني، اللذان دُعيا للعمل مع إدارة المصرف لإعادة بناء كيفية توزيع المسؤوليات الداخلية عن أنشطة منع غسل الأموال.
وسيُجرى فحص للأدوات المعلوماتية المستخدمة في مراقبة التحركات المالية، للتحقق من نوعية المعلومات التي تُجمع، وكيفية ضبط عتبات الإنذار، وما إذا كانت الشواذ التي تُكتشف تُحال فعلاً إلى مزيد من التحقق.
وستُوضَع تحت المراجعة أيضاً أساليب فتح الحسابات عبر الإنترنت وربط بطاقات الدفع بأصحابها، مع إيلاء عناية خاصة لتحديد هوية المستخدمين، ولعمليات المصادقة، ولمنع احتيال الهوية، ولإدارة الاعتراضات التي يقدمها من يعلنون أنهم لم يطلبوا بطاقة أو يفتحوا حساباً.

