ستحصل الأسر الأكثر هشاشة والميكرو شركات في البرتغال على حق الاستفادة من دعم لاقتناء سيارات كهربائية. وجاء الإعلان في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار مناقشة مشروع موازنة الدولة لعام 2027، عندما أوضحت وزيرة البيئة ماريا دا غراسا كارفاليو أن الحكومة ستدعم شراء أكثر من 20 ألف مركبة، مع نية تغطية ما يصل إلى 80% من قيمة السيارة حتى حد أقصى يبلغ 15 ألف يورو.
اعلان
اعلان
وأثار الإعلان شكوكاً منذ اللحظة الأولى، إذ إن تفاصيل الإجراء لا تزال غير معروفة بالكامل، كما أن الأمر ما زال بحاجة إلى الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية، نظراً لأن هذا الدعم يندرج ضمن الخطة الاجتماعية للمناخ، مع مخصصات تقدَّر بـ104.5 مليون يورو للمساهمة في اقتناء نحو 5500 مركبة من جانب الأسر الأكثر فقراً في مرحلة أولى، وهي هدف يمكن أن يرتفع بنحو ألف وحدة إضافية خلال المفاوضات الجارية في بروكسل.
ويتمثل هدف البرنامج، وهذه الخطوة تحديداً، في “مكافحة الفقر الطاقي وتعزيز تنقل أكثر إتاحة واستدامة”، مع التركيز على الأسر الهشة “الأكثر تعرّضاً لآثار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري”.
وهكذا تتوقع الحكومة “دعم كهربة تنقل 5.5 ألف أسرة ضعيفة” و”نحو 9 آلاف ميكرو شركة”.
وبحسب وزيرة البيئة، اختارت الحكومة التركيز على الأسر الهشة لأن البرتغال من الدول الأوروبية التي تملك فيها الأسر ذات الدخل المنخفض عدداً أكبر من السيارات الخاصة. وتبلغ النسبة في المتوسط نحو 20%، وفق ما أشارت إليه ماريا دا غراسا كارفاليو، وتصل إلى 24% في المناطق الريفية، بينما تبلغ نحو 23% في أطراف المدن الكبرى. وهذه في العادة سيارات قديمة ذات انبعاثات كربونية مرتفعة تريد الحكومة استبدالها.
وفي ما يتعلق بالمناطق الريفية على وجه الخصوص، شددت الوزيرة على أن الناس يملكون سيارة “لأنهم بحاجة إليها” ولأن “وسائل النقل العام لا تحل المشكلات في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة”.
لمن يوجَّه هذا الدعم؟
ووفقاً للحكومة، يوجد في المجمل 1.5 مليون أسرة يمكن أن تشملها هذه الخطوة. ويُخصَّص الدعم أولاً لمستفيدي التعرفة الاجتماعية للكهرباء، وهم نحو 750 ألف أسرة، وستكون لهم أولوية في تقييم الطلبات. وبعد ذلك يشمل الإجراء أيضاً الأسر التي تقل دخولها عن 80% من متوسط الدخل الوطني، أي حتى 11,572 يورو سنوياً.
ما قيمة الدعم؟
ولا يزال مبلغ التمويل غير محسوم، ويمكن أن يتراوح بين 70% و90%، إلا أن وزارة البيئة تشير إلى أنه يُفترض أن يكون 80% من قيمة المركبة. ويمكن زيادة قيمة التمويل بـ1000 يورو في حال تسليم سيارة مستعملة لإحالتها إلى الخردة، كما ستُقدَّم أيضاً مساهمات لشراء أجهزة الشحن.
إلى جانب ذلك، لن تتحمل الأسر الضعيفة ضريبة القيمة المضافة، كما أوضحت (المصدر باللغة البرتغالية) وزيرة البيئة في مقابلة مع إذاعة “راديو أوبسرفادور”. وبحسب ماريا دا غراسا كارفاليو، ستُغطّى ضريبة القيمة المضافة من مصدر تمويل آخر.
وقالت الوزيرة: “ليس البرنامج هو من يتحمل ذلك، لكن لدينا تمويل آخر لضريبة القيمة المضافة. ونحن لا نطلب إحالة السيارة إلى الخردة [سيارة قديمة تعمل بالوقود]. إنه الحالة الوحيدة التي لا نطلب فيها الإحالة إلى الخردة. لماذا؟ لأن هذا يسمح لتلك الأسر [الأسر الفقيرة] ببيع السيارة. لذلك، في هذا النموذج، يبقى ما بين 2000 و3000 يورو على الأسرة أن تتحمله. وإذا تمكنت الأسرة من بيع السيارة القديمة مقابل 2000 أو 3000 يورو، يمكنها استبدالها بسيارة كهربائية من دون أن تضطر إلى توفير تمويل ذاتي [لتعويض نسبة 20%]”.
وستتمكّن الأسر من الحصول على ما يصل إلى 15 ألف يورو عن كل مركبة. وسيُفرض أيضاً حد أعلى لقيمة السيارات التي يمكن اقتناؤها بهذا الدعم، إذ سيقبل البرنامج طلبات شراء سيارات كهربائية تصل قيمتها إلى 37 ألفاً و500 يورو، جديدة أو مستعملة لا يزيد عمرها على خمس سنوات، نظراً لعمر البطاريات، شرط أن تُشترى حصراً من وكيل بيع معتمد، أي لا يمكن اقتناؤها من أفراد بشكل مباشر.
وسيُجرى الدفع من خلال نظام قسائم، كما يحدث في برنامج “إي-لار” الذي أنشأته الحكومة لاستبدال المواقد وسخانات المياه العاملة بالغاز، من دون حاجة إلى دفع مقدم عند شراء المركبة.
بعد شراء السيارة بالدعم، هل يمكن بيعها مباشرة؟
ولا يمكن بيع السيارات المقتناة في إطار هذا الدعم قبل مرور ثلاث سنوات.
وماذا عن الشركات، ما هو المخطط لها؟
وأوضحت ماريا دا غراسا كارفاليو أيضاً أن الحكومة ستدعم، بمبلغ 228 مليون يورو، نحو 9 آلاف ميكرو شركة، يصل حجم أعمال كل منها إلى 2 مليون يورو كحد أقصى ولديها أقل من 10 عمال، لشراء 13,700 سيارة كهربائية، ويمكن للشركات التقدم لاقتناء سيارة أو سيارتين، على أن تصل نسبة المساهمة في هذه الحالة إلى 100% (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
وللميكرو شركات سيكون من الضروري تسليم مركبة لإحالتها إلى الخردة مقابل كل سيارة كهربائية تُشترى. فضلاً عن ذلك، ولكي تكون مؤهلة للحصول على دعم شراء السيارات الكهربائية، يتعين عليها إثبات أن الوقود يمثّل ما لا يقل عن 5% من نفقاتها.
وماذا عن النقل العام؟
وستطال الكهربة أيضاً وسائل النقل العام، إذ يُتوقع تمويل مشترك، بقيمة 125.5 مليون يورو، لاقتناء 700 حافلة كهربائية للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مخصَّصة مثلاً لتنقل العمال والطلاب ونقل المرضى في هذه المناطق.
وتشمل هذه المخصصات شراء بنية تحتية للشحن ومواقف مغطاة من جانب هيئات النقل.
هل تُعد كهربة السيارة الخاصة أفضل طريقة لحل المشكلة؟
وعلى الرغم من الأهداف البيئية والاجتماعية لهذه الخطوة، تثار تساؤلات حول فعاليتها وحول الأثر الذي قد تخلّفه على أنماط التنقل في البرتغال.
ويرى أنطونيو ألفارينغا، الأستاذ في “نوفا سكول أوف بيزنس آند إيكونوميكس” (Nova SBE)، في تصريحات لـ”يورونيوز”, أن الحافز لشراء سيارات كهربائية يمكن أن يمثّل خطوة إيجابية في مسار إزالة الكربون، لكنه يحذر من بعض الآثار المتناقضة التي ينبغي أخذها في الاعتبار.
ومن منظور بيئي، يلفت الأستاذ الانتباه إلى خطر أن يشجع الإجراء سلوكيات تنتج عنها نتيجة مخالفة للهدف المنشود. ويضرب مثالاً أسرة كانت تستخدم يومياً وسائل النقل العام أو أشكال التنقل الخفيف، مثل الدراجة، لكنها، بفعل الحافز الذي يقدمه الدعم الحكومي، تنتقل إلى استخدام السيارة الخاصة. وفي هذا السيناريو، بدلاً من خفض الانبعاثات، قد يسهم الحافز في زيادتها من خلال إحلال وسيلة تنقل فردية أكثر تلويثاً محل أشكال تنقل أكثر استدامة.
ولا تقتصر المسألة، مع ذلك، على الانبعاثات الصادرة عن المركبات، إذ يعتبر ألفارينغا أنه من الضروري تقييم أثر الإجراء على حجم حركة المرور على الطرق. فبتشجيع اقتناء سيارات كهربائية، تعزز الحكومة استبدال التكنولوجيا المستخدمة حالياً، لكنها لا تقلل بالضرورة عدد السيارات في حركة السير.
وعلى العكس من ذلك، فإن جعل شراء سيارة خاصة أكثر يسراً قد يسهم في الإبقاء على الاعتماد على النقل الفردي أو حتى زيادته، من دون معالجة مشكلات بنيوية مثل الازدحام، وشغل الفضاء العام، والضغط على البنى التحتية.
وبالنسبة للأستاذ، لا ينبغي أن تتركز عملية الانتقال الطاقي حصراً على استبدال السيارات العاملة بالوقود بسيارات كهربائية، إذ يظل تقليص الاعتماد على السيارة الخاصة أحد التحديات الأساسية لسياسة تنقل مستدامة حقاً.
هل ينبغي أن تكون الأولوية لشراء السيارات أم لتعزيز النقل العام؟
ويثير استخدام الموارد العامة لدعم شراء سيارات خاصة مسألة أولويات الاستثمار، خصوصاً عندما توجد احتياجات بنيوية أخرى غير محسومة، مثل تعزيز النقل العام، وتطوير شبكة السكك الحديدية، وحلول التنقل في المناطق الحضرية الطرفية والريفية.
ومع ذلك، يرى أنطونيو ألفارينغا أنه، رغم القيود التي حُددت، “من الأفضل المضي قدماً في هذا الإجراء على ألا يُتخذ أي إجراء على الإطلاق”.
ويقر الأستاذ بأن الحافز لاقتناء سيارات كهربائية لا يحل مشكلات التنقل البنيوية في البرتغال، لكنه يعتبر أنه يمكن أن يمثّل خطوة إيجابية في اتجاه إزالة الكربون. وفي رأيه، لا ينبغي للسعي إلى حل مثالي أن يحول دون تنفيذ إجراءات، حتى وإن كانت غير كافية، قد تفضي إلى نتائج ملموسة.
كيف يمكن للحكومة أن تضمن أن يتحول الدعم إلى تحسن فعلي في ظروف تنقل هذه الأسر؟
ويرتبط تحدٍ آخر بالشروط اللازمة لاستخدام سيارة كهربائية في الحياة اليومية، ولا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
فحتى مع الاستفادة من دعم كبير عند الشراء، لا تمتلك جميع الأسر مرآباً أو إمكانية الوصول إلى نقطة شحن خاصة، ما يجعلها تعتمد على شبكة الشحن العامة.
وفي هذا السياق، يلفت ألفارينغا الانتباه إلى مواطن الضعف في نظام الشحن العام الحالي، الذي يراه غير شفاف بما يكفي في ما يتعلق بالتكاليف، مع أسعار مرتفعة وطريقة استخدام غير بديهية. كما أن تعدد المشغلين والحاجة إلى استخدام بطاقات وتطبيقات مختلفة يجعل الشبكة معقدة على نحو خاص بالنسبة للمستخدمين.
وبالتالي، فعلى الرغم من أن الحصول على السيارة قد يصبح أسهل بفضل الدعم، فإن استخدامها يظل يشكل عبئاً مالياً ولوجستياً قد ينعكس سلباً تحديداً على الأسر التي تسعى هذه الخطوة إلى مساعدتها.
مخاطر أن يستوعب الوكلاء جزءاً من الدعم المالي
وهناك أيضاً شكوك حول الطريقة التي قد تؤثر بها الحوافز العامة في أسعار بيع السيارات الكهربائية.
ويحذر ألفارينغا من احتمال أن يقوم الوكلاء بتعديل الأسعار تبعاً لحجم المبالغ التي يوفرها الدعم الحكومي، فيستوعبون جزءاً من المنفعة التي كان يفترض أن تصل إلى المستهلكين.
وفي مثل هذا السيناريو، قد لا يترجم الدعم إلى خفض فعلي في العبء المالي على الأسر، بل ينتهي الأمر إلى استفادة البائعين والمصنّعين منه. ولذلك يعد هذا خطراً يثير تساؤلات حول فعالية الإجراء وحول آليات الرقابة المطلوبة لضمان وصول الدعم العام فعلاً إلى المستفيدين المستهدفين.
هل يمكن أن تستفيد السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين من هذا الدعم أيضاً؟
ومن الأسئلة الأخرى التي يثيرها أستاذ “نوفا إس بي إي” ما يتعلق بأصل السيارات التي يمكن أن تستفيد من الحوافز البرتغالية.
وبناءً على المعايير التي كشفتها الحكومة، لا يوجد سوى ست سيارات كهربائية مؤهلة للاستفادة من برنامج دعم الاقتناء المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض، وباستثناء طراز “سيتروين ë-C3” و”رينو توينغو”، فإن جميعها تُنتج في الصين.
وتصبح الخيارات أكثر محدودية عند النظر إلى سقف 15 ألف يورو، إذ لا يتوافق مع هذا الحد من السعر سوى ثلاثة طرازات تُباع في البرتغال. وحدها النسخة الأكثر إتاحة من “داسيا سبرينغ”, بسعر 13,740 يورو، تفي بهذا السقف.
ومع الزيادة المرتبطة بإحالة سيارة قديمة إلى الخردة، التي ترفع السقف إلى 16 ألف يورو، يمكن أن ينضم إلى القائمة طراز “ليب موتور T03″ بسعر 15,284.5 يورو، و”رينو توينغو إي-تك” بسعر 15,845.3 يورو.
ومن بين هذه الطرازات الثلاثة، يُصنَّع واحد على الأقل في الصين، إذ بدأ إنتاج “داسيا سبرينغ” الجديد مؤخراً في مدينة نوفو ميستو في سلوفينيا، على خط الإنتاج نفسه الذي يُصنع عليه “رينو توينغو إي-تك”, بينما كانت الجيل الأول يُصنَّع في الصين.
ويقر أنطونيو ألفارينغا بأن الدعم العام قد ينتهي إلى تمويل اقتناء سيارات مصنَّعة في الصين بشكل غير مباشر، وهي حالة تثير تساؤلات حول مدى الاتساق بين الأهداف البيئية للإجراء والسياسة الصناعية الأوروبية, خصوصاً في سياق تنافس متزايد بين المصنّعين الأوروبيين والصينيين.
ويشير الأستاذ، في هذا السياق، إلى مثال فرنسا التي اعتمدت نموذجاً مختلفاً لمنح الحوافز على شراء السيارات الكهربائية.
فمنذ يناير/كانون الثاني 2024، تستثني الحوافز المخصصة لاقتناء السيارات الكهربائية في فرنسا الطرازات المصنَّعة في الصين، حتى وإن كانت تحمل علامات تجارية غير صينية، وذلك بناءً على معايير بيئية وعلى البصمة الكربونية المرتبطة بعملية التصنيع والطاقة المستخدمة في إنتاج هذه المركبات.
وجاء هذا التعديل بعد أن رصدت السلطات الفرنسية أن نحو ثلث الحوافز العامة الممنوحة كان يستفيد منه مستهلكون يشترون سيارات مصنَّعة في الصين.
وكان البرنامج الفرنسي يمثّل تكلفة سنوية تقارب مليار يورو، وينص على حوافز بين 5000 و7000 يورو لمشتري السيارات الكهربائية. وبحسب وزارة المالية الفرنسية، فإن توجيه جزء كبير من هذه الحوافز إلى سيارات مصنَّعة في الصين أسهم في زيادة الواردات وتعزيز الضغط التنافسي على المصنّعين المحليين.

