كتبت_شيماء رمضان: تصاعدت حدة الخلاف بين قطاع الفنادق والحكومة اليونانية، بعدما أعرب ممثلو أصحاب المنشآت الفندقية عن رفضهم للسياسات المالية والتنظيمية التي تستهدف القطاع، محذرين من أن زيادة الأعباء الضريبية والرسوم المحلية، إلى جانب المنافسة مع وحدات الإيجار السياحي قصير الأجل، تهدد قدرة الفنادق اليونانية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وجاءت هذه الانتقادات خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحاد اليوناني للفنادق، الذي عُقد في 13 نوفمبر الجاري بمدينة سالونيك، على هامش معرض فيلوكسينيا السياحي 2026، بمشاركة ممثلين عن 40 جمعية فندقية من مختلف أنحاء اليونان.
وأكد الاتحاد أن المقترحات التي قدمها ممثلو القطاع لم تحظَ بالاهتمام الكافي، رغم تأثير القرارات الحكومية المباشر على مستقبل الاستثمارات الفندقية وفرص العمل والقدرة التشغيلية للمنشآت السياحية.
زيادة الرسوم تشعل غضب أصحاب الفنادق
وتصدرت الأعباء المالية قائمة اعتراضات القطاع، خاصة بعد طرح الحكومة زيادة الحد الأقصى لرسوم الإقامة البلدية من 0.75% إلى 1%، بما يسمح للبلديات بتطبيق نسبة أعلى على الإقامات السياحية، حال إقرار التعديل القانوني اللازم.
وحذر الاتحاد اليوناني للفنادق من فرض أعباء إضافية على المنشآت دون إجراء حوار جاد مع ممثلي القطاع، مشيرًا إلى أن الفنادق تتحمل بالفعل رسومًا متعددة، من بينها رسوم المرونة في مواجهة أزمة المناخ، التي يُتوقع أن تقترب إيراداتها من 770 مليون يورو خلال 2026، وفق تقديرات اتحاد شركات السياحة اليوناني.
وطالب ممثلو الفنادق بضرورة توجيه حصيلة الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية التي تخدم الزوار والمنشآت السياحية، بدلًا من استخدامها في تغطية النفقات العامة للبلديات.
الإيجارات قصيرة الأجل تزيد حدة الأزمة
ولم تقتصر اعتراضات أصحاب الفنادق على الضرائب، بل امتدت إلى المنافسة مع وحدات الإيجار السياحي قصيرة الأجل، التي يرون أنها لا تخضع للظروف التشغيلية والالتزامات نفسها المفروضة على المنشآت الفندقية التقليدية.
وطالب الاتحاد بتطبيق قواعد أكثر عدالة على هذا النشاط، مع تعزيز الرقابة وضمان تحصيل الرسوم المستحقة، بما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف مقدمي خدمات الإقامة السياحية.
كما أثار ممثلو القطاع مخاوف بشأن القيود التخطيطية العامة وضعف الدعم الموجه إلى الفنادق الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد متطلبات الاستثمار.
سانتوريني تحذر من ضعف البنية التحتية والتخطيط
وفي سياق متصل، حذرت جمعية أصحاب الفنادق في جزيرة سانتوريني من أن تراكم الرسوم المالية والقيود التنظيمية، دون تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الوجهة السياحية، يضعف تنافسية المنشآت الفندقية، خاصة الصغيرة منها.
وأشار رئيس الجمعية أنطونيس باجونيس إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بأعداد السائحين، بل بضعف التخطيط طويل الأجل ونقص البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الحركة السياحية.
وشدد على ضرورة وجود حوار حقيقي بين الحكومة وممثلي القطاع، مع تحقيق عائد ملموس من الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية.
مطالب بإعادة النظر في السياسات السياحية
ودعا الاتحاد اليوناني للفنادق إلى وضع استراتيجية تنموية أكثر وضوحًا تراعي احتياجات المنشآت بمختلف أحجامها، وتضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية، إلى جانب تحسين الخدمات والبنية التحتية في الوجهات السياحية.
وتكشف هذه الأزمة عن تحديات تواجه السياحة اليونانية رغم قوة الطلب السياحي، إذ أصبح الحفاظ على تنافسية الفنادق وتحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية ومصالح المستثمرين والسكان المحليين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع القرار.

