كتبت- سها ممدوح – وكالات: يبدأ البرلمان التركي، الجمعية الوطنية الكبرى، هذا الأسبوع مناقشة «مشروع قانون منصات الإقامة الرقمية الأجنبية»، الذي يُلزم هذه المنصات بالحصول على إذن من وزارة الثقافة والسياحة التركية قبل ممارسة أي نشاط. وتبدأ أعمال الجلسة العامة واللجان يوم الثلاثاء.
ينص المشروع على ألّا تُفعَّل المنصات الأجنبية أي نشاط دون وثيقة إذن صادرة عن الوزارة، وألّا تطلب من المنصات أي تصريح أو ترخيص آخر من جهة أخرى. وسيبلغ رسم الوثيقة 5 ملايين ليرة تركية، على أن يُعاد تقييمه سنوياً وفق معدل إعادة التقييم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية. ويملك الرئيس التركي صلاحية رفع الرسم إلى ضعفه أو خفضه إلى نصفه، ويُودع الرسم في الحساب الدوّار (döner sermaye) لوزارة الثقافة والسياحة.
كما يُلزم المشروع المنصات بتعيين ممثل واحد على الأقل في تركيا لتلقي الإخطارات والطلبات من السلطات القضائية والإدارية. وإذا كان الممثل شخصاً اعتبارياً، يجب أن يكون أحد المفوّضين على الأقل مواطناً تركياً ومقيماً في البلاد، وينطبق الشرط نفسه إذا كان الممثل شخصاً طبيعياً.
تنص المادة على أن تقتصر المنصات على الإقامة السياحية المرخّصة وتأجير المساكن لأغراض سياحية وبيع تذاكر الطيران إلكترونياً، دون الترويج لمنتجات أخرى. وإذا تجاوزت العمولة أو رسم الخدمة 17% من قيمة البيع، تُفرض غرامة إدارية تعادل عشرة أمثال المبلغ المُحصّل بغير حق. فإن تكررت المخالفة للمرة الثانية خلال العام نفسه ترتفع الغرامة إلى 50%، وفي المرة الثالثة تُلغى وثيقة الإذن. أما تقصير الخدمة أو عدم تقديمها للعميل فيُعاقَب بغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف ليرة عن كل عقد.
ومنحت المادة المنصات مهلة 30 يوماً لتنفيذ الغرامات والأحكام القضائية، ويُلغى الإذن إذا لم تنفذ التزاماتها خلالها. كما تُمنح المنصة مهلة 15 يوماً لسداد حصة السياحة المستحقة وفق قانون الوكالة التركية للترويج والتطوير السياحي، فإن لم تسدّها أُلغيت وثيقة الإذن.
بالتوازي مع المشروع، تواصل لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان مناقشة موازنات الجهات العامة التي انطلقت في 27 أكتوبر، على أن تُختتم يوم الجمعة. ويناقش الأسبوع نفسه موازنات وزارات الطاقة والموارد الطبيعية، والنقل والبنية التحتية، والزراعة والغابات، والبيئة والتحضّر وتغيّر المناخ. وفي اليوم نفسه تُطرح للتصويت مواد موازنة الرئاسة ومشروع قانون الموازنة المركزية لعام 2027 وقانون الحساب الختامي لعام 2025.
وفي الأيام التالية، تعقد لجنة الدفاع الوطني اجتماعاً للعمل والتقييم يوم الأربعاء، فيما تستمع لجنة الشؤون الخارجية إلى عرض من وزارة الخارجية حول أثر نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وحول نتائج القمة الثلاثية في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). وتعقد الكتل البرلمانية اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء، ويعقد قادة الكتل مؤتمرات صحفية حول الملفات المطروحة.

