الطاقة المتجددة من أبرز طرق الاستثمار الأخلاقي
الاستثمار الأخلاقي هو نوع من الاستثمار يركز على تحقيق العوائد المالية بطرق تتماشى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يعني أن المستثمر يقوم بالاستثمار في الشركات والمشاريع التي تتبع معايير وممارسات أخلاقية وتهدف إلى تحقيق الفائدة للمجتمع بجانب تحقيق العوائد المالية.
ويستهدف هذا النمط من الاستثمار تحقيق التوازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، ويسهم بشكل واسع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تأثيراته على المجتمع والبيئة.
يمكن أن يتضمن الاستثمار الأخلاقي دعم الشركات التي تتبنى مبادرات تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين، وتوفير المساواة في الفرص والتعليم، والحد من الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات المستدامة.
وتبعاً لذلك يعتبر الاستثمار الأخلاقي وسيلة لدعم التنمية المستدامة والمساهمة في بناء عالم أفضل اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.. ومن بين الأمثلة على ذلك على سبيل المثال:
- الاستثمار في الطاقة المتجددة: من خلال شراء أسهم شركات تعمل في مجالات الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح، وبذلك يدعم المستثمر الجهود الرامية للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.
- صناديق الاستثمار الاجتماعي: هذه الصناديق تستثمر في شركات تتمتع بممارسات أخلاقية واجتماعية إيجابية مثل تعزيز حقوق العمل وتحسين ظروف المجتمعات المحلية.
- الاستثمار في الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية: يقوم المستثمرون بشراء أسهم شركات تضع المسؤولية الاجتماعية والبيئية في أولوياتها، مما يدفع هذه الشركات إلى تبني ممارسات أكثر استدامة.
- التمويل الأخضر والسندات الاجتماعية: يمكن للمستثمرين شراء سندات وأدوات مالية أخرى تستخدم عائداتها لتمويل مشاريع بناء المجتمع وحماية البيئة.
- الاستثمار في الشركات التكنولوجية الابتكارية: دعم الشركات التكنولوجية التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية، مثل الشركات التي تعمل على تحسين إدارة الموارد الطبيعية أو تعزيز التعليم والصحة.
- استثمار في الشركات النموذجية للحوكمة الصارمة: دعم الشركات التي تتمتع بمستوى عالٍ من حوكمة الشركات والشفافية في التقارير المالية وإدارة الأزمات.
مكاسب واسعة
المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، قال إن الاستثمار الأخلاقي يعتمد على الاعتبارات المتعلقة بمشاريع التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى جهد كبير لتعميمه والتوسع فيه.
وشدد خلال حديثه مع لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، على أهمية فكرة الاستثمار الأخلاقي، منوهاً إلى أنها تحتاج إلى توجه كامل من الحكومات وتغيير نهج الشعوب في كل مناحي الحياة من أجل التوجه لتشجيع هذا النمط من الاستثمار.
وأشار إلى أن من أكثر القطاعات التي يمكن الاستثمار بها في هذا السياق هو قطاع التعليم، موضحاً أن الاستثمار في النشء ينعكس على الاقتصاد بالكامل، إضافة إلى الاستثمار في الثقافة وتنمية الإنسان بشكل عام، وبما يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
وشدد معطي على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ضمن هذا السياق، بما لذلك من آثار مجتمعية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال في الصين يتم الاستثمار أخلاقياً في التكنولوجيا عن طريق إغلاق المواقع المؤثرة على المواطنين بشكل سلبي وتدشين بديل لها تحت إدارة الدولة بقواعدها وقوانينها. وأكد أنه لابد أن يتم تطبيق ذلك في الدول التي لديها عدد كبير من السكان وتشهد مشكلات أخلاقية، خاصة وأن الأخلاق تنعكس على الدولة بالكامل فدونها نتوقع مستوى أكبر للجريمة ما يؤثر على الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاستثمار الأخلاقي يتوقع له أن يحظى بمساحة أكبر، كما أنه يشهد استمرارية ومكاسب مالية دائمة، على عكس أي استثمار آخر.
استطلاع سابق لـ “مورغان ستانلي” وجد أن ثمة توجهاً أكبر لدى الشباب للاستثمار في الشركات التي ترتكز على أهداف بيئية أو تنموية. وأفاد بأن ما يصل إلى 85 بالمئة من جيل الألفية يبحثون عن مساحات استثمارية أكثر أخلاقية.
الثقة في بيئة الاستثمار
في هذا الإطار، أوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، خلال حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الاستثمار الأخلاقي يعتمد على تبني قيم أخلاقية تراعي مصلحة المجتمع بما يحقق الصالح العام لكل الأفراد.
وأكد أن انتشار ثقافة الاستثمار الأخلاقي يحتاج في الأساس إلى إعادة توجيه الخطاب القيمي والديني، ومن ثم إعادة القيم والمبادىء للمجتمعات، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، خاصة وأن التعاملات سوف تتسم بالأمانة والإخلاص والعمل لتحقيق أهداف المجتمع، كما كل في مجاله يتقن عمله.
ويهدف الاستثمار الأخلاقي إلى تحقيق العوائد المالية للمستثمرين بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، يتم ذلك عن طريق اختيار الاستثمارات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
كما يمكن للاستثمار الأخلاقي دعم الشركات التي تسعى للحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، وتحسين ظروف العمل والحياة للموظفين والمجتمعات المحلية، مما يعزز التنمية المستدامة ويحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.
تنامي الاستثمار الأخلاقي
وأوضح أنه يمكن القيام بالاستثمار الأخلاقي من خلال اختيار نوع من الصناعة أو قطاع معين، أو شركة تتوافق قيمها مع قيم الشخص المستثمر، والتي تتناسب أيضاً مع البيئة التي يستثمر فيها، متجنباً أي استثمار يختلف بشكل مباشر مع قيمه.
وأشار إلى أن ثمة إيجابيات واسعة لـ “الاستثمار الأخلاقي” وأثره على الاقتصاد والمجتمع، من بينها تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، فالأخلاق تضمن اتخاذ قرارات سليمة، ما يضمن حماية للمستثمرين. كما يُمكن أن يلعب هذا النمط من الاستثمار دوراً في منع الجشع والاحتكار لدى التجار، وتطبيق ضبط الأسعار.
وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن غياب الثقة في بيئة الاستثمار من شأنه التقليل من جذب المستثمرين، وهو ما يعني أن تصبح بيئة بلا استثمار، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي بالسلب.