ميناء في كندا – أرشيفية
صادق عمال موانئ ساحل غرب كندا على اتفاق ينهي حركتهم الاحتجاجية التي تواصلت لمدة شهرين وكانت لها تداعيات اقتصادية وخيمة، بحسب ما أعلنت نقابتهم.
وبعد شهور من المحادثات الفاشلة، أضرب أكثر من 7000 من عمال التحميل وموظفين آخرين في 30 ميناء الشهر الماضي، ثم نظموا إضرابا آخر بعد أيام.
وأدت الاضطرابات العمالية إلى شلّ صناعات في أنحاء كندا، وتكبيد القطاع التجاري نحو 10 مليارات دولار كندي (7.5 مليارات دولار أميركي).
وقال “الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا” في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، إن 75 بالمئة من أعضائه صوتوا لصالح الاتفاق “بعد خمسة أسابيع من عدم الاستقرار العمالي في موانئ كولومبيا البريطانية”.
ولم تعلن تفاصيل الاتفاق، لكن النقابة قالت إنه يتضمن زيادات في الأجور والمنح والتدريب، إضافة إلى أحكام توفر “اليقين والاستقرار” للعمال.
والقضايا الرئيسية وراء الإضرابات كانت أتمتة الموانئ وارتفاع تكلفة المعيشة والاستعانة بأطراف خارجية.
ووصف وزيرا العمل سيموس أوريغان والنقل بابلو رودريغيز في بيان مشترك الموافقة على الاتفاق بأنها “خبر جيد لصاحب العمل والنقابة والعديد من العمال والشركات في أنحاء كندا التي تعتمد على موانئ كولومبيا البريطانية”.
وأشارا إلى “الاضطراب الخطير في سلاسل التوريد” الناجم عن إغلاق الموانئ، وقالا إنهما أمرا بمراجعة النزاع العمالي من أجل توفير استقرار في التجارة وسلسلة الإمداد في المستقبل.
شهد الشهر الماضي موافقة فريق التفاوض النقابي على اتفاق مبدئي لإنهاء الاحتجاجات، قبل أن يرفضه قادة النقابة ويقررون إضرابا جديدا.
مر عبر موانئ الساحل الغربي مجتمعة 16 بالمئة من إجمالي البضائع المتداولة في كندا عام 2020، وفق “جمعية أصحاب الأعمال البحرية في كولومبيا البريطانية”.
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليارات دولار كندي (230 مليار دولار أميركي) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي في الناتج السنوي للدولة.
#اقتصاد عالمي
#كندا