إسلام آباد – للمرة الثانية خلال 3 أشهر، يُعتقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب “إنصاف” عمران خان، في واحدة من ضمن عشرات القضايا المرفوعة ضده والتي بقيت تلاحقه منذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان العام الماضي.
وجرى اعتقال خان من مقر إقامته في منطقة “زمان بارك” بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب (شرق)، ثم نُقل إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي المحاذية لإسلام آباد.
وجاء الاعتقال وفقا لقرار محكمة محلية في العاصمة إسلام آباد بسجن عمران خان 3 سنوات وغرامة 100 ألف روبية باكستانية (الدولار حوالي 280 روبية)، في قضية “توشاخانا” أو “مستودع الهدايا”، والتي يتهم بموجبها خان بعدم الإفصاح عن هدايا حصل عليها وبيعها خلال فترة حكمه.
في المقابل، أعلن حزب “إنصاف” وفريقه القانوني الطعن في الحكم الصادر ضد خان في المحكمة العليا الباكستانية.
وقال الصحفي والمحلل السياسي جاويد رانا إن الحالة القانونية في هذه القضية ليس قوية، وإن الأمر لا يتعلق ببيع الهدايا كما تدعي بعض الأطراف، إنما يتعلق بإخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بتلك الهدايا في التقارير السنوية المرسلة إلى لجنة الانتخابات.
ويتعلق الحكم القضائي بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات، التي خلصت إلى أنه باع بشكل غير قانوني هدايا تقدر قيمتها بنحو 635 ألف دولار أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
ونفى عمران خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.
Chairman Imran Khan’s message:
My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.
It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.
We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in… pic.twitter.com/1kqg6HQVac
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023
ردود أفعال متواضعة
وفي خطاب مصور وجهه خان لمناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه يتوقع أن يتم اعتقاله خلال وقت قريب، وحثهم على التظاهر السلمي اعتراضا على اعتقاله المتوقع.
ونشرت وسائل إعلام محلية باكستانية مشاهد من مدينة لاهور تظهر عددا من المحتجين المناهضين لاعتقال رئيس الوزراء السابق، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينة بيشاور (شمال غرب).
لكن رد الفعل الشعبي هذه المرة يختلف كثيرا عما كان عليه في التاسع من مايو/أيار الماضي، وهي المرة الأولى التي تم اعتقال خان فيها، وفجرت حينها غضبا عارما في الشارع الباكستاني، وشملت مهاجمة بعض أنصار خان مقرات للجيش والمخابرات والشرطة، وهو ما تسبب في مخاوف من استمرار العنف في البلاد وكسر هيبة الجيش الذي يعد المؤسسة الأقوى في البلاد، خاصة بعد اقتحام مقر قائد فيلق لاهور.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي “امتياز جول” إنه لا يعتقد أن يكون رد الفعل الشعبي ضد اعتقال خان كما كان عليه عند اعتقاله في المرة السابقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح “جول” أن سبب ذلك هو الخوف من الاعتقالات بعد أحداث التاسع من مايو/أيار، حيث لا يزال حزب “إنصاف” يتحدث عن اعتقال الآلاف من مناصريه، إضافة إلى محاكمة عدد منهم في محاكم عسكرية.
من جهته، قال الصحفي والمحلل السياسي جاويد رانا، إن ردود الأفعال ليست كما كانت عليه في السابق، مفسرا ذلك جزئيا باعتقال الآلاف من أنصار عمران خان وحزبه، حيث يوجد قرابة 10 آلاف معتقل وفقا لما يقوله حزب “إنصاف”.
وفي تصريحات متلفزة، أضاف جاويد رانا أن الأسباب الأخرى لضعف رد الفعل حاليا، تتمثل في انشقاق عدد كبير من قيادة حزب عمران خان، وانضمام بعضهم إلى أحزاب منافسة أو تشكيل حزب جديد، وهو ما أثر بشكل كبير على ردود الأفعال بعد اعتقال خان للمرة الثانية.
اعتقال يسبق انتخابات عامة
ويشير اعتقال عمران خان في هذه الظروف -ضمنيا- إلى عدم أهليته لتولي مناصب حكومية مستقبلا، وهو قرار أصدرته محكمة تابعة للجنة الانتخابات الباكستانية العام الماضي.
وفي هذا الإطار، وصف المحامي حسن نيازي قوانين عدم الأهلية في باكستان بأنها “أدوات ملائمة للتخلص من السياسيين المزعجين بناءً على طلب من غير المنتخبين” وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية اليوم السبت عن نيازي قوله إن هذه القضية مثل تلك التي سبقتها، ليس لها علاقة تذكر بالممارسات الفاسدة.
وقال رانا إن اعتقال خان في الوقت الحالي يبدو أنه مخطط سياسي لإبقائه في السجن وتأجيلِ الانتخابات وعقدِها في الوقت الذي يعتقد فيه الجيش والأحزاب السياسية الكبرى أنه من المناسب عقدها.
وأكد رانا أن خان لا يزال القائد السياسي الأكثر شعبية في باكستان، مشيرا إلى أن بقاءه خارج السجن في الظروف الحالية سيؤثر على نتيجة الانتخابات.
وقالت حركة إنصاف إن قرار حبس زعيمها متحيز للغاية، ونقطة سوداء في جبين العدالة. واعتبرت الحركة -في بيان- قرار المحكمة انتقاما سياسيا ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف “مخزية” بأجندة محددة، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق “عبثية” في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه “فاسد أخلاقيا”، وقالت إن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من عمران خان، وفق تعبيرها.
زيادة الشعبية
وقال المحلل السياسي امتياز جول إن المشاعر الشعبية في صالح عمران خان في الوقت الحالي، وقرار اعتقاله يزيد من قوته الشعبية.
وحول مستقبل حزب “إنصاف” بعد الاعتقال الثاني لخان وانشقاق عدد كبير من قياداته بعد أحداث التاسع من مايو/أيار، قال جول إن حزب إنصاف يعني عمران خان، وكما كان اسم “ذو الفقار علي بوتو” هو الداعم الرئيسي لحزب الشعب الباكستاني في جميع الصراعات الانتخابية، فإن اسم عمران خان سيكون الداعم الرئيسي لحزب “إنصاف”، بغض النظر عن انشقاق القيادات.
واستدرك جول بالقول “لكن حتى الآن من غير المعروف ما السياسة التي سيتبعها الحزب خلال المرحلة المقبلة بعد اعتقال عمران خان، حيث إن القائد المحتمل لرئاسة الحزب برويز إلهي تشودري معتقل حتى اللحظة، في حين لا يبدو النائب الأول شاه محمود قريشي أنه الشخص القادر على حشد الناس خاصة في إقليم البنجاب”.
واختتم المتحدث بالقول إن الأيام القادمة يمكن أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة، حيث لا تزال القضية في محكمة إسلام آباد العليا، ثم المحكمة العليا في باكستان، وذلك بعد أن قدم حزب “إنصاف” طعنا في قرار اعتقال خان والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في أبريل/نيسان 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية بتهم يقول إن دوافعها سياسية. ويقول رئيس الوزراء السابق إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.