وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين. وقد أعلن الانقلابيون إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس، معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
وصرّح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب “تم تقديم طلب لدعم عملية للجيش النيجري لتحرير الرئيس بازوم”، متداركا “لكن الموالين غيروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، وبالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم”.
ولم يوضح المصدر طبيعة المساعدة التي كان يمكن أن تقدمها باريس.
وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة بازوم إلى منصبه.
وقال الانقلابيون في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون، إن “فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعا في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري، للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة”.
وما يزال محمد بازوم محتجزا في مقر إقامته، وتحذّر دول غربية وإفريقية من تدهور ظروف اعتقاله وحالته الصحية.
وتلوّح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، رغم تفضيلها حلا دبلوماسيا للأزمة.
في الأثناء، وصل وفد من “إيكواس” إلى نيامي، السبت، في محاولة جديدة للوصول إلى حلّ سلمي.