أقدم موقع فيسبوك على بشكل متزامن على حذف العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بتغطية الحراك الشعبي في السويداء، وذلك بسبب ثغرة تقنية استغلها موالون لبشار أسد.
وخلال الساعات الماضية، اشتكى العديد من الناشطين وحتى بعض الصفحات من حذف فيسبوك تسجيلات للحراك في السويداء بدعوى انتهاك حقوق الملكية.
ورصدت أورينت نت خلال الساعات الماضية حذف فيديوهات للإعلامي العلوي المعارض كنان وقاف وللناشط العلوي المعارض ماجد دواي رغم أن تلك التسجيلات هي بث مباشر خاص به وعلى صفحاتهم الشخصية.
كما اشتكى الإعلاميون ماهر شرف الدين وقحطان مصطفى وجلال التلاوي وياسمين عرموش وغيرهم الكثير من حذف تسجيلات شاركوها على صفحاتهم لحراك السويداء.
وطال ذلك الإجراء كذلك حتى الصفحات الرئيسية الناشرة في السويداء كحال شبكة “السويداء 24″ و”شبكة أخبار السويداء الحيادية”.
القاسم المشترك بين معظم تلك الحالات هو وقوف حسابين محددين بعينهما وراء الادعاء بملكية تلك الفيديوهات أحدهما يحمل اسم عبد الله السعد والآخر سالم البندقجي.
أخصائي يوضح السبب والحلول
أخصائي مواقع التواصل الاجتماعي، عصام محمو، قال في حديث لـ أورينت إن ما حدث ناجم عن عمليات تصيد قام بها صناع محتوى موالون لنظام أسد.
وأضاف أن فيسبوك تمنح صناع المحتوى وشركات الإنتاج ميزة تدعى “مدير حقوق الملكية” بهدف تمكينهم من المحافظة على فيديوهاتهم الخاصة والتكسب منها.
غير أن أولئك الموالين الذين يمتلكون تلك الميزة يقومون برفع فيديوهات المظاهرات أو تلك الخاصة بالناشطين على أنها خاصة بهم وبناء على ذلك يقوم فيسبوك بإشعارهم عند قيام أي حساب بنشرها ويمنحهم حق حظر الفيديو أو السماح مقابل تحصيل أرباح منه أو حتى حذفه، وهو ما يقوم به الموالون حالياً وما سبق أن قامت به شركة يلا ميديا الموالية قبل سنوات.
ودعا “محمو” الناشطين والصفحات المعارضة إلى تقديم طعن لفيسبوك بأن ذلك المحتوى عام وغير خاص بالجهة التي ادعت ملكيته وطلبت حذفه، وعادة ما يستجيب فيسبوك في حال تلقيه طعوناً تؤكد ذلك من عدة جهات.
أما الخيار الآخر فهو اللجوء إلى صفحة معارضة لديها “مدير حقوق الملكية” من أجل نشر الفيديو عليها وبالتالي لن تستطيع الجهة الموالية الإدعاء أنه خاص بها.
وسبق أن اتبعت مخابرات أسد ذات الأسلوب عام 2020 لحذف تسجيلات خاصة بمظاهرات شهدتها السويداء كذلك.
وكان تحقيق لـ”فيسبوك” كشف نهاية عام 2021 عن قيام 3 مجموعات مرتبطة بنظام أسد بتنفيذ هجمات قرصنة واختراق ضد نشطاء ومنظمات وكيانات إنسانية إضافة إلى استهداف جهات وكيانات سياسية وعسكرية معارضة.
