ونشرت مصادر إعلامية محلية وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنها قد “تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ 12/9 برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها التالي:
1- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل عبدالله يحيى عادل.
2- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2/ أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنـة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل أكرم عادل غضى.
3- تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى.
4- أفهمت المحكمة المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وبإمكانه الطعن تمييزا أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقا لأحكام المادة 224/ د الأصولية.
5- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية”.
صدمة واسعة
الجريمة خلفت صدمة وردود فعل غاضبة واسعة في الشبكات الاجتماعية، حيث استغرب روادها كيف يمكن لرجل دين يفترض فيه أن يكون قدوة في الأخلاق والاستقامة والسلوك القويم، أن يتحول لذئب بشري يغتصب طفلين.
فيما طالب آخرون بضرورة تشديد إجراءات المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية في وزارة الأوقاف لمنتسبيها، وانتقائهم وتعيينهم وفق معايير صارمة دينيا وأخلاقيا ومهنيا.
في هذا الصدد، تقول الناشطة الحقوقية والاجتماعية نوال الإيراهيم، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- لا شك أنها جريمة بالغة البشاعة، كما تكشفها حيثيات القضية، حيث أن الجاني انتهك قداسة المهنة التي يمثلها، وانتهك براءة وحقوق أطفال صغار بلا حول ولا قوة، ما يستوجب إنزال أشد العقوبات بحقه، على ما حكمت به محكمة جنايات الأنبار.
- ولعل هذه الحادثة تكون دافعا للجهات المعنية لمراقبة أداء وسلوك من يكونون على تماس مباشر مع الأطفال خلال الدورات التعليمية الدينية، من معلمين وغيرهم من موظفين.
- وذلك عبر إخضاعهم مثلا لدورات تدريبية وتثقيفية حول سبل التعاطي السليم والأبوي مع الأطفال، فضلا عن مراقبتهم سلوكيا للتثبت من مدى أهليتهم وصلاحهم لتدريس هؤلاء الأطفال والتعامل معهم بصورة إيجابية.
- صحيح أن رجال الدين من أئمة مساجد ومؤذنين وغيرهم يحظون عامة بالاحترام والثقة في المجتمع، ويشكلون مثالا في الورع والعفة وحسن السيرة وقدوة لمن حولهم، لكن هذا لا ينفي وجود منحرفين بينهم مهما كانوا قلة، وهذا ما تكشفه هذه الجريمة الفظيعة.