السويد تستجوب “حارق المصحف” بعد طلب العراق تسليمه

وقال موميكا: “يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد”.

وأثار اللاجئ العراقي موجة غضب في حزيران/يونيو عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية، كان أعنفها في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

حرق سفارة السويد في بغداد

في السياق حكم على 18 ضابطاً في الشرطة العراقية الثلاثاء بالسجن لمدد تصل حتى ثلاث سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكّد مصدران أمنيان لفرانس برس.

وفي 20 تموز/يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد خلال الليل وأضرموا بها النار، رداً على حرق المصحف.

وحكمت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي الثلاثاء على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ”الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم” ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها.

من جانبه صرح محامي سلوان موميكا ديفيد هول لفرانس برس “يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في حزيران/يونيو. وبحسب القانون يجب أن يكون ما اأدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق”.

وأضاف بعد استجواب موكله “لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه” للعراق.

وتابع “لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. أنا واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك”.

وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيراً الى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهرا حتى.

وأكد موميكا أنه “سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي”، في إشارة إلى طلب التسليم.

وبعد حرق المصحف مرة أخرى في تموز/يوليو، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.

اعلان

من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وقررت السويد منتصف آب/ أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات “سيبقى لفترة طويلة”.

وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد ايجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.