رام الله- في مثل هذا اليوم عام 1993 تُوجت اتصالات سرية وعلنية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية باتفاق “إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي” المعروف بـ”اتفاق أوسلو”، لتشهد منظمة التحرير تحولا مفصليا في مسارها من “التحرير” إلى “البحث عن تسوية” كما يرى سياسي فلسطيني بارز.
وبعد مرور ثلاثة عقود على الاتفاق يبدو المشهد الفلسطيني أكثر تفككا، فمنظمة التحرير مهمشة وتُستدعى “حين اللزوم” و”يُحظر” على قوى سياسية وازنة دخولها، فيما يسود الضفة وغزة انقسام سياسي يزداد تعمقا منذ 2007.
الجزيرة نت حاورت شخصيتين فلسطينيتين بارزتين بشأن مدى مساهمة الاتفاق في تعطيل منظمة التحرير ومؤسساتها، وفيما إذا أعاق الاتفاق دخول قوى فلسطينية فاعلة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها.
من التحرير إلى التسوية
يقول الدكتور حسن خريشة النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن منظمة التحرير الفلسطينية “بدأت كمنظمة بالاسم والجوهر للتحرير، ومع الوقت تغير دورها وبرنامجها السياسي إلى البحث عن تسوية”.
وأضاف خريشة للجزيرة نت أن المنظمة تبدو وكأنها “إطار ائتلافي لقوى سياسية، لكن الفاعل الأساسي فيها كان ولا يزال حركة فتح”.
ووفق البرلماني الفلسطيني، يوجد من غضب واحتج وغادر المنظمة، لكنه عاد إلى الإطار ذاته “ثم بعد إقامة السلطة الفلسطينية قُزمت المنظمة وهمشت لتصبح رقما بسطيا في موازاة السلطة الفلسطينية”.
وبشأن نشوء خلافات بعد قيام السلطة وانتخاب المجلس التشريعي عام 1996، يقول خريشة “بدأ أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمستوزرون يتقاتلون مع أعضاء المجلس التشريعي، في حين أن الأصل خضوع كل هؤلاء للمراقبة والمساءلة من قبل التشريعي”.
ويرى أن إقرار تعديل الميثاق الوطني سنة 1996 كان بمثابة إلغاء له بناء على الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين “وعام 1998 اجتمع المجلس الوطني بحضور الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وتم تأكيد التعديلات والتغييرات في اجتماع رفعت فيه الأيادي وقوفا وتصفيقا”.
وبالتالي، فإن “الميثاق الوطني تم إلغاؤه، ولم يعد لمنظمة التحرير ميثاق ترتبط به”، وفق السياسي الفلسطيني.
تفاوض وتطبيع
وتابع خريشة “بدل أن تكون المنظمة للتحرير أصبحت للتفاوض والتطبيع، وهناك لجنة للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي ويقودها قيادي مهم”.
وأضاف أن القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة الفلسطينية وليس في المنظمة “بل يحظر عليها دخولها باعتبارها حكرا على أناس بعينهم وهي حركة فتح، ووضعت اشتراطات لدخول حماس والجهاد إلى المنظمة، منها اعترافهما بالتسوية والتزامات السلطة”.
ويعتبر خريشة أن منظمة التحرير “لا تمثل اليوم أغلبية الشعب الفلسطيني رغم تمسك الجميع بها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع وجوب إصلاحها”.
وبرأيه، فإن المنظمة “مختطفة من قبل فئة متنفذة يتم استخدام مؤسساتها عندما تكون قيادة المنظمة في أزمة”.
ويؤكد خريشة “فقدت المنظمة كثيرا من دورها الأساسي، الحل والمخرج الوحيد بانتخاب مجلس وطني جديد ينتخب لجنة تنفيذية تختار رئيسا لكل الشعب الفلسطيني، وبالتالي ينتهي الانقسام ويدخل الجميع منظمة التحرير”.
تهميش المنظمة
من جهته، يقول الناشط السياسي عمر عساف منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني “14 مليونا” (إشارة إلى عدد الفلسطينيين في العالم) إن اتفاق أوسلو أثر سلبا على دور منظمة التحرير ومكانتها.
وأضاف عساف أن المنظمة غابت عن الشعب الفلسطيني ولم تعد له لأخذ رأيه في اتفاق أوسلو وقت توقيعه “وهذا عمّق الفجوة بينهما”.
واعتبر أن هيئات المنظمة “لم تنتخب ديمقراطيا لا قبل أوسلو ولا بعده، وأن توقيع المنظمة على اتفاق أوسلو واعترافها بالدولة العبرية وحقها في الوجود قلل من مكانتها بين أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما أن الاتفاق لا يلبي الحد الأدنى من البرنامج الوطني الفلسطيني الذي على أساسه التف الناس حول المنظمة”.
وأكد عساف للجزيرة نت أن الفلسطينيين التفوا حول المنظمة بأركان برنامجها: عودة اللاجئين، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومقاومة الاحتلال “وهذا عمليا كله تخلت عنه المنظمة بتوقيع اتفاق أوسلو”.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تعترف بالشعب الفلسطيني وحقه في الوجود، وإنما اعترفت بالمنظمة كـ”ممثل” وليس “ممثلا شرعيا ووحيدا” للشعب الفلسطيني.
ويؤكد عساف أن المنظمة “هُمشت بعد اتفاق أوسلو لدرجة أنها أصبحت واحدة من دوائر السلطة، بل يتم منذ ذلك الحين التعامل معها بطريقة استخدامية تُستدعى حين اللزوم”.
قيادة متفردة
وأضاف عساف “كانت القيادة المتفردة المتنفذة تقول إنها منتخبة وتكتسب شرعيتها من خلال المنظمة، لكن بعد إقامة السلطة تحول الحديث إلى المجلس التشريعي باعتباره ممثلا للشعب وهمشت مؤسسات المنظمة ودوائرها وتمثيلياتها في الخارج”.
وتابع أنه بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 أعيد استخدام المنظمة لمناكفة الحركة من قبل فريق أوسلو وقيادة المنظمة بالقول إنهم أصحاب الشرعية واعتبار المنظمة كل شيء لأن حماس ليست موجودة فيها.
ويشير السياسي الفلسطيني إلى وجود خشية من قادة منظمة التحرير من دخول قوى جديدة إلى المنظمة، ويؤكد ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة كل الشعب الفلسطيني “لتستعيد المنظمة تمثيلها لكل الشعب الفلسطيني”.
وبرأي عساف، فإن “مجموعة أفراد يمثلون حزب السلطة يتحكمون في كل شيء ويصادرون حقوق الشعب ويتحدثون باسم الشعب الفلسطيني دون أي شرعية”.