وتسببت فيضانات عنيفة ضربت المدينة الساحلية في مقتل وفقدان الآلاف، في كارثة قالت الأمم المتحدة إنه كان من الممكن تفاديها.
وحسب الصحيفة الأميركية، فإن عقودا من الفساد كانت وراء مأساة درنة، حيث انهار سدان كانت مهمتهما حماية المدينة من الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى سيول جرفت المنازل بمن فيها.
وبني السدان في سبعينيات القرن الماضي خلال نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بمساعدة مهندسين من يوغوسلافيا سابقا، ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين ليبيين أنهما لم يخضعا لأعمال الصيانة منذ أكثر من 20 عاما.
ويقع أحد السدين في التلال المطلة على المدينة، بينما الآخر على بعد خطوات فقط من المنازل المشيدة على أطراف درنة، التي كانت أول ما جرفته الفيضانات.
وحذر خبراء مرارا من خطر السيول، وخلصت دراسة أكاديمية أجريت في جامعة عمر المختار الليبية عام 2022، إلى أن السدود في المنطقة المعروفة بحوض وادي درنة معرضة بشدة لخطر الفيضانات، وتحتاج إلى صيانة لم تخضع لها منذ عام 2002.
وأوضح الخبراء أن السدود “تتدهور بمرور الوقت وتفقد قدرتها على احتجاز المياه، بسبب العواصف وعوامل طبيعية أخرى”.
وقبل يومين من كارثة درنة، حذرت مؤسسة “راية” لعلوم الفضاء، وهي منظمة ليبية غير حكومية، من “الخطر المحتمل نتيجة ملء سد وادي درنة، وخطر الانهيار بسبب تشبع التربة بالمياه”.
فساد
ومن جهة أخرى، أضافت الصحيفة أن نحو 1.3 مليون دولار كانت مخصصة لصيانة السدين “تبخرت”، وفقا لتقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الحكومي الليبي.
والخميس وصل المدعي العام الليبي إلى درنة، لإجراء تحقيق جنائي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ خطوات لتفادي انهيار السدين.
ويعكس الإهمال في صيانة السدين مخاطر الانقسام والصراع الدائر في ليبيا، إذ لم تعرف البلاد استقرارا يذكر منذ احتجاجات عام 2011 التي أطاحت نظام القذافي.
وعلى مدار السنوات الماضية، تتنازع سلطتان على الحكم في ليبيا إحداها في الشرق والأخرى في الغرب، وسط فشل الجهود الداخلية والخارجية لتوحيد الدولة.
وقال طارق المجريسي، وهو زميل سياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومقره لندن: “لم تشكَّل أي من الحكومات في ليبيا للحكم. بل شُكلت فقط لأخذ أكبر قدر ممكن من السلطة أثناء التنافس عليها”.
وأضاف المجريسي لـ”وول ستريت جورنال”: “مضى 12 عاما على سقوط نظام القذافي. لقد كان لدينا الكثير من الوقت لتجنب أن نكون دولة فاشلة”.
وكانت درنة في قلب أعمال العنف لسنوات، واتخذ مسلحو “داعش” منها مقرا حتى شن الجيش الوطني الليبي حملة عام 2018 لطرد التنظيم المتطرف منها.
وحسب الصحيفة، فقد تم تخصيص 335 مليون دولار من ميزانية الدولة عام 2021 لإعادة إعمار درنة وبنغازي، لكن هذه الأموال أصبحت محل نزاع سياسي ولم تذهب إلى غرضها المحدد.