تشهد أسعار “حلوى المولد” في مصر هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة بطبيعة الحال بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل السكر والسمسم وغير ذلك، ما أسهم في تراجع الإقبال على شرائها وفق المؤشرات الراهنة حتى الآن.
وعادة ما يُقبل المصريون على شراء “حلوى المولد” كموسمٍ سنوي، قبل ذكرى المولد النبوي بأسابيع، وعادة ما تتزين المحال وتتبارى في عرض أشكال مختلفة من الحلوى، كإحدى العادات الشعبية المتوارثة.
وإلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الذي رفع أسعار حلوى المولد بشكل إضافي هذا العام، فإن تزامن المولد النبوي مع الاستعدادات الجارية لعودة الدراسة، يسهم في تقليص كثير من الأسر المصرية لمشترياتها من الحلوى، في ظل تركيز الإنفاق على الأدوات والمصروفات المدرسية.
وتحل ذكرى مولد النبي محمد (ﷺ) في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الثالث من التقويم الهجري الإسلامي. والذي يوافق هذا العام يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وتخفيفاً عن كاهل المواطنين أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح كمية 25 طناً من حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 بالمئة مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، حيث يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهاً.
وجاءت الأسعار كالتالي: (علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيهاً (2.75 دولار)، وعلبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه (3.24 دولار)، وعلبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه (6.47 دولار)، وعلبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهاً (11.33 دولار)، وعلبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه (19.42 دولار)، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيهاً (14.56 دولار)، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيهاً (24.27 دولار).
ضعف الإقبال على الشراء
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، وصف الحاج رمضان إبراهيم، أحد تجار حلاوة المولد بالقاهرة، إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد خلال هذه الفترة بـ “الضعيف”، ذلك مقارنة بالأعوام السابقة في مثل هذا الوقت، فعادة ما يكون هناك اقبال على الشراء، معبراً عن أمله في أن يتزايد الإقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وأرجع السبب وراء الإقبال الضعيف في تقديره إلى حالة الضغط التي أصبح يعيشها المواطن المصري بسبب غلاء المعيشة، إضافة شراء مستلزمات المدارس تأتي على رأس أولويات معظم الأسر في الوقت الحالي، نظراً لتزامن الاحتفال بالمولد مع بدء العام الدراسي الجديد.
واستكمل التاجر حديثه موضحاً أن هناك تبايناً بالأسعار؛ إذ يتراوح سعر كيلو الحلوى المشكل ما بين 90 إلى 120 جنيهاً (بالنسبة للأصناف الشعبية، فيما ترتفع الأسعار عن تلك المعدلات بالنسبة للأصناف الفاخرة والخاصة، من المحال الشهيرة).
ارتفاع الأسعار
من جانبه، قال رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، الدكتور مدحت الفيومي، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أسعار حلوى المولد هذا العام تأثرت بطبيعة الحال بارتفاع أسعار كل المنتجات الأخرى، موضحاً أن أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع الحلوى ارتفعت بنسب كبيرة تخطت الـ 100 بالمئة.
وأشار إلى أن على سبيل المثال سعر طن السكر كان في العام الماضي يبلغ 16 ألف جنيه (517 دولار تقريباً)، وأصبح سعره يتجاوز الآن الـ 800 دولار، بينما كان سعر طن السمسم 50 ألف جنيه (1618دولار) ووصل سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه إلى 74 ألف جنيه.
وأضاف أن سعر كيلو حلوى المولد ارتفع نسبياً عن العام الماضي، فكان يبدأ سعر الكيلو من الحلوى العادية من 70 جنيهاً (2.27 دولار)، وفي هذا العام يبدأ أقل سعر للكيلو من 120 جنيهاً (3.88 دولار)، لافتاً إلى أن صنف الملبن هو الأقل سعراً داخل علبة الحلوى المشكل.
وأكد رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية أن الكميات المطروحة من حلوى المولد لم تتأثر بارتفاع الأسعار، ولم ينقص المعروض عن المواسم السابقة، لافتاً إلى أنه عادة ما يقوم المُصنعون بضخ كميات من الحلوى لعرضها بالسوق، والكميات الفائضة يتم تخزينها لعرضها مرة أخرى في مواسم دينية في الأشهر المقبلة.
وذكر أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد هذا العام، إذ تشهد الأسواق حالة “شبه ركود”، لافتاً إلى أن كثيراً من المواطنين عزفوا عن الشراء، والباقي يشترون بكميات أقل من الكميات التي اعتادوا على شرائها في السنوات السابقة، فمن كان يشتري 4 كيلوهات من الحلوى على سبيل المثال أصبح يكتفي بكيلو واحد أو اثنين.
وأضاف: “المواطن مثقل بالأعباء ويتزامن الاحتفال بالموسم مع بداية العام الدراسي وشراء مستلزماته، لذا هناك أولوية للأبناء وشراء احتياجاتهم قبل بدء الدراسة”، متوقعاً أن يتزايد الإقبال على شراء الحلوى ولكن بشكل طفيف مع اقتراب يوم الاحتفال في 27 سبتمبر الجاري.
تغيرات في ثقافة الشراء
وإلى ذلك، قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أسعار حلوى المولد ارتفعت 40 بالمئة تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار معظم الخامات.
وأضاف أن سعر طن السكر والذي يعد مكوناً أساسياً في صناعة الحلوى، سجل سعر الطن منه في بداية العام سعر 16 ألف جنيه (517 دولار) ويتجاوز سعره الآن الـ 800 دولار، مشيراً إلى أن هذا أثر بشكل كبير على أسعار المنتجات، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تسببت في تلك الزيادة بالسعر، والتي أرجعها إلى (انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وتدني القوة الشرائية، علاوة على الأحداث العالمية المتعاقبة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم).
- قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو.
- وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر.
- وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.
وأشار الفندي إلى أن الإقبال على شراء حلوى المولد هذا العام منخفض مثله مثل باقي المعاملات والسلع، مقارنة بالسنوات السابقة، مستطرداً: المواطن أصبحت لديه أولويات أخرى ممثلة في توفير المتطلبات الضرورية، لافتاً إلى أن ثقافة الشراء تغيرت فأصبح من كان يشتري كميات كبيرة من الحلوى يكتفي الآن بشراء قطع مجزئة منها.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالبلاد، إن الأسعار ارتفعت 1.6 بالمئة في أغسطس على أساس شهري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في يوليو و2.08 بالمئة في يونيو.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن أسعار الطعام والمشروبات، ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 71.9 بالمئة، مع زيادة أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة، والخضروات 98.4 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 86 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الدخان 57.6 بالمئة.
وخلال الشهر الماضي، خالف البنك المركزي المصري، التوقعات وربع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25 بالمئة، ليصل إجمالي الرفع في العام الجاري إلى 300 نقطة أساس، تضاف إلى 800 نقطة أساس في العام الماضي، ضمن محاولاته لكبح التضخم.