الولايات المتحدة
رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية على خمس من كبرى شركات النفط في العالم، معتبرة أن هذه الشركات تسببت بأضرار بمليارات الدولارات وضللت السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفوري، حسبما جاء في نصّ الدعوى.
وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره في التغيّر المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا.
ورُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضدّ “إكسون موبيل” و”شل” و”بريتيش بتروليوم” (بي بي) و”كونوكو فيليبس” و”شيفرون”.
و”المعهد الأميركي للنفط” (ايه بي آي) متّهم أيضًا في هذه القضية.
وجاء في نص الدعوى المؤلّف من 135 صفحة “يعلم المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع”.
وورد أيضًا أن “خداعهم تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يوميًا”.
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.
وأضافت الدعوى “من خلال التقليل من أهمية الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ والتأكيد على عدم اليقين، يأمل المدعى عليهم في تأخير أي إجراء تنظيمي قد يسعى إلى تقليل انبعاثات (الغازات الدفيئة) أو السيطرة عليها، وبالتالي تهديد أرباح القطاع”.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في بيان الجمعة: “على مدى أكثر من 50 عامًا، كانت كبرى شركات النفط تكذب علينا وتستّرت على فكرة أنها كانت تعلم منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا”.
وأضاف: “كاليفورنيا تتخذ إجراءات لمحاسبة كبار الملوّثين”.
منذ بدء الموجة الراهنة من الدعاوى القضائية البيئية ضدّ شركات الوقود الأحفوري في العام 2017، سعى القطاع إلى تجنّب المحاكمات لأسباب إجرائية.
لكن هذه الجهود تلقّت ضربة قوية في مايو حين رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الاستئناف في قضيتين، ما سمح بمتابعة الشكاوى.