كتبت – هويدا محمود : وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية وتذليل أي عقبات تعترض ازدهارها وتطورها وتوسيع نطاقها في كافة المجالات عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات؛ بما يسهم في الارتقاء بالصادرات المصرية وتطوير القدرات التصديرية لرجال الأعمال في مصر، عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية، وأكبر أسطول نقل لوجستي في مصر، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي الواسع والخدمات المختلفة والمتنوعة التي تقدم من خلال أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة؛ بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عددٍ ممكن من العملاء بكل سهولةٍ ويسرٍ”.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سيسهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال تسهيل كافة الإجراءات على المصدرين؛ مشيرًا إلى أن فور تفعيل البروتوكول سيقوم البريد المصري بتوصيل كافة البعائث والطرود الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسليمها إلى المصدرين من خلال خدمات البريد المصري اللوجستية المتعددة بما يضمن تقديم الخدمة في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.
وأشاد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتطور الذي وصل إليه البريد المصري من تطوير أسطول نقل متطور يغطي كافة محافظات الجمهورية، ومدعومًا بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية وبفضل فريق عمل ذي خبرة وكفاءة عالية، تتمكن هيئة البريد من تقديم جميع الخدمات البريدية والمالية واللوجستية بجودة عالية؛ مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين المؤسستين يعد نموذجًا يحتذى به في تعاون وتكامل مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما يسهم في استغلال الإمكانات المتاحة في المؤسستين بشكل أفضل؛ بما يحقق التعاون الفعال في سبيل تسهيل حركة التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.